وركزت البرامج على مجموعة من الموضوعات ذات الأولوية، من أبرزها الاقتصاد الكلي، والأسواق المالية، والخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأخضر والمستدام، والأمن السيبراني، والامتثال، وإدارة المخاطر، والسياسات الضريبية، والتحليل الاقتصادي والقياسي، بما يسهم في تطوير الكفاءات العربية ودعم مواكبة المستجدات الاقتصادية والمالية.

كما نُفذ عدد من البرامج بالتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية، من بينها المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (بنى)، وصندوق النقد الدولي، ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (IMF-CEF)، ومعهد الدراسات العليا – باريس (HEC Paris)، ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية (BIS-FSI)، بما يعزز تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

     وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي استقراراً نسبياً خلال شهر مايو 2026، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.05 في المائة مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت مؤشرات ثماني بورصات عربية مقابل تراجع ستة أسواق مالية. وتصدرت بورصة تونس الأسواق العربية من حيث الأداء مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 10.04 في المائة، تلتها سوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 7.99 في المائة، ثم بورصة عمّان بنسبة 3.46 في المائة، والبورصة المصرية بنسبة 1.73 في المائة، وبورصة الدار البيضاء بنسبة 1.57 في المائة.

ويترأس الاجتماع معالي آمنة ميرغني حسن، محافظ بنك السودان المركزي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة أعضاء المكتب الدائم، وسعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، تشمل الاستقرار المالي والسياسة الاحترازية الكلية، ودور السياسة النقدية في تعزيز تنافسية الصادرات، والتقدم في تنفيذ مبادرة المدفوعات الفورية الشاملة، وإعادة حوكمة المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية "بُنى"، ومقترح إنشاء فريق عمل للذكاء الاصطناعي، إلى جانب متابعة إعداد التقرير السنوي للاستقرار المالي والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، واستعراض تقرير أمانة المجلس.