وأوضح المجلس أن الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الحسابات البنكية والقروض، يساهم في تحسين مستويات المعيشة، ودعم الاستقلال المالي

وبهذه المناسبة، صرّح معالي الدكتور فهد بن محمد التُّركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قائلًا:

"تعكس مذكرة التفاهم المحدثة مع الآلية الأوروبية للاستقرار التزامنا المشترك بتعزيز شبكات الأمان المالي من خلال التعاون المؤسسي. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو دعم الاستقرار المالي، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز الجاهزية في مواجهة التحديات الاقتصادية. ومع تقدمنا في هذا المسار، نُجدد التزامنا ببناء نظام مالي أكثر قوة ومرونة يلبي تطلعات دولنا الأعضاء في ظل مشهد اقتصادي عالمي سريع التغير."

وتُعد كل من صندوق النقد العربي والآلية الأوروبية للاستقرار آليتين إقليميتين للتمويل، تُوفران الدعم المالي للدول الأعضاء التي تواجه أزمات اقتصادية، من خلال آليات تضامنية ترتكز على التنسيق والتعاون الإقليمي.

من جانبه، قال السيد بيير غرامينيا، المدير العام للآلية الأوروبية للاستقرار:

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات الحيوية، تشمل تبادل الخبرات حول السياسات الاقتصادية، ودعم شبكة الأمان المالي العالمية، والتعاون في مجالات بناء القدرات، والإحصاء، والدعم الفني، إلى جانب إعداد الدراسات الاقتصادية المشتركة.

وأكد سعادته أن هذه الشراكة تأتي ضمن توجهات الصندوق الاستراتيجية لتوسيع علاقاته مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز دوره في دعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.