ارتفعت مؤشرات ست بورصات عربية مدفوعة بأداء قوي لقطاعات الاتصالات والأدوية والتقنية والبنوك، فيما تراجعت سبع بورصات تحت ضغط انخفاض قطاعات الطاقة والخدمات المالية والنقل. تصدرت سوق دبي المالي المكاسب بنسبة 4.14%، تلتها السوق العراقية بـ3.46%، بينما شهدت بورصات مسقط والكويت وفلسطين تراجعات تراوحت بين 1.16% و1.64%، وسجلت بورصات البحرين والسعودية والدار البيضاء وعمان انخفاضات وصلت إلى 5.6%.

في بداية الشهر، أدى إعلان الرسوم الأميركية إلى موجة بيع عالمية، انعكست على مؤشرات مثل "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك"، التي سجلت تراجعاً بين 9% و13.7%. لاحقاً، ساهم قرار تعليق الرسوم لمدة ثلاثة أشهر في تقليص الخسائر، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي سجلت مكاسب بنحو 6.26%، تبعتها أوروبا وآسيا.

تشكل هذه الاستراتيجية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي في العراق، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية، لا سيما الرقمية، لكافة شرائح المجتمع، مع التركيز على تمكين المرأة وتعزيز دور الطاقات الشابة، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف إلى رفع نسبة امتلاك الحسابات البنكية أو الإلكترونية إلى 50% من السكان بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة حالية تبلغ 11%، وتقليص الفجوة بين الجنسين في هذا المجال إلى 3.5 نقطة مئوية، وزيادة استخدام المدفوعات الرقمية إلى 85%.

وقد كان لصندوق النقد العربي دور رئيسي في دعم إعداد هذه الاستراتيجية، من خلال تقديم الخبرات الفنية وتعزيز التنسيق الإقليمي عبر مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI)، التي يقودها الصندوق بالشراكة مع مؤسسات دولية.