ويُذكر أن فريق العمل ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى مهام الأمانة الفنية للفريق. كما يشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها البنك الدولي والتحالف العالمي للانتقال إلى المدفوعات الرقمية.

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق بين الدول العربية حول القضايا ذات الأولوية في مجال الشمول المالي.

وأشار سعادته إلى أهمية الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع، لكونها تواكب تطورات المرحلة الحالية واحتياجات الدول العربية، لا سيما في ظل تسارع التحول الرقمي والتحديات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الشمول المالي يُعد أداة استراتيجية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وسلّط المؤتمر الضوء على التحول الاستراتيجي في مفهوم الشمول المالي، من التركيز على إتاحة الخدمات المالية إلى ترسيخ الصحة المالية للأفراد، بما يعزز قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية.

وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الدول العربية حققت تقدماً ملموساً في توسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المالية إلى نحو 53% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 43% في عام 2014، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد تعزيز مستوى الوصول إلى الخدمات المالية إلى التركيز على تحقيق الأثر الفعلي لهذه الخدمات على الأفراد.

وبيّن سعادته أن تحقيق الشمول المالي الحقيقي يرتبط بفعالية استخدام الخدمات المالية، موضحاً أن لا يكفي امتلاك حساب مصرفي، بل الأهم هو استخدامه كأداة لإدارة الدخل، وتخفيف المخاطر، وتحقيق الاستقرار المالي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة المالية للأفراد ويحد من الهشاشة الاقتصادية.