وافتتح معالي محافظ البنك المركزي الأردني أعمال المهرجان بكلمة رحّب فيها بالمشاركين والوفود العربية والدولية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تعكس رؤية وطنية طموحة بأن الأردن ماضٍ بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية. وأشار معاليه إلى أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإقرار التشريعات المتقدمة مثل قانون الأصول الافتراضية، وتعزيز منظومة الشمول المالي بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أكد معالي الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أن مهرجان التكنولوجيا المالية في الأردن يمثل منصة استراتيجية للتعلم، التعاون، والابتكار يما يساهم في تحقيق الإنجازات الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقمية، الأطر التنظيمية المتقدمة، ودور صندوق النقد العربي من منطلق دوره كشريك استراتيجي للدول الأعضاء وجهة لبناء القدرات المؤسسية بالإضافة إلى دعم البنوك المركزية في دعم الابتكار والشمول المالي.

وافتتح معالي محافظ البنك المركزي الأردني أعمال الورشة بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، مؤكداً أن موضوع الأصول الافتراضية أصبح من أبرز القضايا العالمية التي تفرض نفسها بقوة على الأجندات الاقتصادية والتنظيمية، ليس فقط باعتباره مجالاً رحباً للابتكار وتطوير الخدمات المالية، وإنما أيضاً لما يحمله من تحديات ومخاطر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك واستقرار الأنظمة المالية.

وأشار معاليه إلى أن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، عمل خلال السنوات الماضية على دراسة هذه الظاهرة بعمق، والتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ما تُوّج بإقرار قانون الأصول الافتراضية الذي يشكل حجر الزاوية لبناء إطار تشريعي وتنظيمي شامل، متوازن وملائم للبيئة الوطنية، ويراعي أفضل الممارسات العالمية.

افتتح الورشة معالي الدكتور فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بمشاركة عدد من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات دولية مرموقة مثل بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، والآلية الأوروبية للاستقرار، والبنك المركزي التركي، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين.

تناقش الورشة السياسات النقدية والمالية في ضوء التغيرات العالمية المتسارعة، وتركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين، والاستقرار المالي، وجاهزية القطاع المالي لمواجهة الأزمات. وتأتي هذه الورشة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة تستوجب تعاوناً أوثق بين المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

افتتحت الاجتماع وزيرة المالية التونسية معالي مشكاة الخالدي، بمشاركة محافظ بنك السودان المركزي، معالي برعي الصديق أحمد، رئيس الدورة الحالية، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، إلى جانب عدد من المحافظين وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ناقش الاجتماع أبرز التحديات الاقتصادية، خصوصاً تأثير الحروب التجارية على الاستقرار الاقتصادي، ودور السياسة النقدية في التعامل مع حالة عدم اليقين العالمي. كما تناول سبل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي، والتقدم في مبادرة المدفوعات الفورية العربية.

شملت أعمال الاجتماع أيضاً مناقشة تقارير الاستقرار المالي والاقتصادي العربي، والتحضير للخطاب العربي الموحد لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المقبلة.

وأعرب سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن شكره للبنك المركزي التونسي على الاستضافة، مشيداً بأهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والنقدية.