أجرى سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي والمدير العام رئيس مجلس الإدارة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من أصحاب المعالي الوزراء ومحافظي البنوك المركزية العرب، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية، المنعقدة في دولة الكويت.

وضمت اللقاءات كلاً من:

• معالي السيد يحيى شُنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية؛
• معالي الدكتور ياسين جابر، وزير المالية في الجمهورية اللبنانية؛
• معالي الدكتور فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي؛
• معالي السيد سيد أحمد أبوه، وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ناقش سعادته خلال هذه اللقاءات التوجهات الاستراتيجية الجديدة لصندوق النقد العربي، والهادفة إلى تعزيز دوره كمحفز للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب كونه شريكًا رئيسيًا في بناء القدرات المؤسسية في الدول الأعضاء.

ويتضمن التقرير رصدًا شاملًا لما نفّذه الصندوق من أنشطة مالية وفنية خلال العام، شملت تقديم التمويلات اللازمة لعدد من الدول الأعضاء، ليواصل دوره كـ جهة إقراض فاعلة تستجيب للاحتياجات التمويلية وتواكب الأولويات التنموية. كما قدّم الصندوق المشورة الفنية والدراسات والتحليلات المتخصصة، مؤكداً مكانته كـ شريك فكري ذو مكانة يساهم في دعم السياسات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.

وتناول التقرير أيضاً الدور الاستراتيجي المتنامي للصندوق في دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز التكامل الاقتصادي، مما يعكس موقعه كـ شريك استراتيجي للدول الأعضاء في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. كما أبرز التقرير جهود الصندوق في مجال تنمية الكوادر وبناء الكفاءات المؤسسية، من خلال تنفيذ 75 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 2,336 موظفاً في مختلف الجهات الرسمية، وهو ما يعكس دوره المحوري كـ جهة لبناء القدرات المؤسسية في المنطقة.

و أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حرص الصندوق على دعم الدول الأعضاء وتوفير بيئة مواتية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، 
تجدر الإشارة أن مديونية جمهورية الصومال ممتده لأكثر من 40 عام ويأتي هذا التصحيح وفق أستراتيجية الصندوق الجديدة الداعمة للدول العربية.

وفي كلمته خلال الاجتماعات، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في تعزيز التعاون المالي العربي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتقديم المشورة، وبناء القدرات للدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد هذه الاجتماعات منصة سنوية مهمة لتبادل الرؤى والتجارب بين صناع القرار الاقتصادي في العالم العربي، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات العربية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء.