انعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان:
"عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية"،
وشهد مشاركة واسعة من وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب كبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية المنتدى كمحطة لتقييم حصيلة عقد كامل من الحوار في السياسات المالية، وفرصة لتعزيز التعاون بين الدول العربية في ضوء المستجدات المالية والاقتصادية العالمية.

وقال سعادته:

"يمثل هذا المنتدى مناسبة لتقييم حصيلة عقد من الحوار في السياسات المالية، ودور صندوق النقد العربي من خلال استراتيجيته الجديدة ضمن مرحلة التحول والتغيير كركيزة لمنطقة عربية متينة، ورائداً في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، من خلال دوره كمساهم أساسي في شبكة الأمان المالية، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتقديم المشورة، وبناء القدرات، وتقديم خدمات ذات قيمة، وتعزيز دوره كشريك فكري واستراتيجي، يدعم مسارات الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام في الدول العربية".

      ويُعد التقرير الذي يصدر سنويًا نموذجًا للتعاون المؤسسي العربي المشترك، حيث يقدّم تحليلًا شاملًا للتطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويعرض صورة متكاملة لأوضاع الاقتصاد العربي في ضوء المستجدات الإقليمية والعالمية.

     ويتناول التقرير التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2024، بما في ذلك تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على المنطقة، ويغطي القطاعات الزراعية والصناعية، وقطاع النفط والطاقة، وأوضاع المالية العامة، والتطورات النقدية والمصرفية، إلى جانب تطورات الأسواق المالية، والتجارة الخارجية والبينية، وموازين المدفوعات، والدين العام الخارجي، وأسعار الصرف.