تُبرز الدراسة أن الدول العربية تمتلك مقومات واعدة لتحسين إنتاجيتها خاصة من حيث وفرة رأس المال واليد العاملة. وتشير النتائج إلى أن بعض السياسات مثل الالتزام بسياسات نقدية منضبطة وتحسن مؤشرات التنمية البشرية كان لها تأثير إيجابي في دعم الإنتاجية مما يفتح المجال لتعزيز النمو بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، توضح الدراسة أن ارتفاع الإنفاق الحكومي والدين العام يشكلان تحدياً أمام تحسين الإنتاجية مما يستدعي تطوير أطر مالية فعّالة تضمن استخدام الموارد بكفاءة أعلى.

وتخلص الدراسة إلى أهمية تبني سياسات اقتصادية تركز على الاستقرار الكلي وتحسين كفاءة الإنفاق العام كخطوة أساسية لدعم الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/aldrasat-alaqtsadyt/alantajyt-alaqtsadyt-fy-aldwl-alrbyt-alwd-walthdyat

يُعكس هذا الإصدار السابع من التقرير التزام صندوق النقد العربي بدوره كأمانة فنية للمجلس ولفريق العمل، ضمن رؤية استراتيجية تضع تعزيز الاستقرار المالي والعمل العربي المشترك في مقدمة الأولويات. كما يسلّط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير السياسات والأدوات الاحترازية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بقضايا الاستقرار المالي في الدول العربية.

يتضمن التقرير تحليلات وبيانات حديثة تسهم في دعم صُنّاع القرار، وتوفير مرجعية موثوقة للمؤسسات المالية والمصرفية والباحثين، بما يساعد في تعزيز سلامة ومتانة القطاع المالي العربي، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/tqryr-alastqrar-almaly/tqryr-alastqrar-almaly-fy-aldwl-alrbyt-lam-2025