تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مساهمة الإنتاجية في النمو الاقتصادي في الاقتصادات العربية، وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة في هذا المساهمة. تكشف النتائج أنه على الرغم من الميزة النسبية التي تمتعت بها الدول العربية من حيث تراكم رأس المال وتوفر القوى العاملة خلال الفترة بين عامي 2000 و2023، إلا أنها لم تنجح في توظيف هذه المدخلات بشكل فعّال.
وأدت المساهمة السلبية للإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج إلى تباطؤ معدلات النمو مقارنة ببقية دول العالم، لا سيما في أعقاب جائحة كوفيد-19. وبالاعتماد على نتائج تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية لحوالي 154 دولة عبر الاستعانة بنموذج قياسي يشمل مؤشرات التنمية وتطور الاقتصاد ووضع الاقتصاد الكلي ومؤشرات السياسة الاقتصادية، يظهر أن التحسن في مؤشر التنمية البشرية على مستوى الدول العربية، إلى جانب الالتزام بسياسات نقدية منضبطة، كان لهما أثر إيجابي على الإنتاجية، مما ساعد في التخفيف من الآثار السلبية لارتفاع معدلات التضخم.
في المقابل، كان للارتفاع السريع في الإنفاق الحكومي ونسب الدين العام تأثير سلبي غير متناسب على الإنتاجية مقارنة بالاتجاهات العالمية، مما زاد من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة. وتؤكد النتائج على ضرورة تبني الاقتصادات العربية لسياسات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع التركيز على الانضباط المالي والإدارة الرشيدة للدين العام.
كما تحدد الدراسة قواعد أوضح للسياسات الاقتصادية في سعيها لتعزيز الإنتاجية، مشددة على أن أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسات المالية والنقدية لتحسين الإنتاجية الاقتصادية تتمثل أساسًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال تبني توجهات تتلاءم مع الظرفية الاقتصادية وتحرص على حفظ استدامة السياسات المالية والنقدية.
