افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

اكتسبت إصلاحات المالية العامة في عدد من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من إختلالات إقتصادية داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خاصة خلال الظروف الراهنة وما ترتب عنها من تحديات على صعيد الميزانيات العامة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة المحافظ الإستثمارية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق أفضل عائد ضمن أدنى مستوى من المخاطر.  تساعد إدارة المحافظ الاستثمارية في اتخاذ القرارات حول مزيج الاستثمارات وموائمتها مع الأهداف وموازنة المخاطر والأداء.  يتطلب إتخاذ القرار الإستثماري معرفة نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر للاختيار ما بين الاستثمار في أدوات الدين أو الأسهم، وما بين استثمار محلي أو خارجي.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (107) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الرابع من عام 2021، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الرابع من عام 2021 مرتفعاً بنحو 4.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثالث من عام 2021، ليصل بذلك إلى نحو 494.2 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2021، مقابل 474.5 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2021. فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نحو 15.8 في المائة في نهاية الربع الرابع من عام 2021 مقارنةً بنهاية الربع الرابع من عام 2020.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 17 فبراير (شباط) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تستعرض أحدث التطورات المتعلقة بمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بدءاً من الإعلان عن أسعار أحدث الخدمات التي تستعد "بٌنى" لإطلاقها وهي خدمات الدفع الفوري عبر الحدود، والكشف عن المقاربة التي تم اعتمادها في التسعير لناحية مواءمتها لمتطلبات خدمات المدفوعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحفيزها نحو استخدام وسيلة الدفع الفوري لتنفيذ التحويلات عبر الحدود.