تعتبر عمليات غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية، ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع، لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة.

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، الاجتماع الرابع بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2022، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس الموقر علماً بتطورات النشاط بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2022، بما يشمل القروض الجديدة التي يقدمها للدول الأعضاء، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثاني والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الثالث والعشرون من شهر سبتمبر 2022 تراجعاً بنحو 0.45 في المائة، أي ما يعادل 2.23 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 497.42 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السادس عشر من شهر سبتمبر 2022.

يُفتتح اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر (أيلول) 2022، الاجتماع الدوري الخامس والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد "عن بُعد". يشارك في الإجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية، منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وإتحاد المصارف العربية. كما يحضر الاجتماع خبراء يمثلون مؤسسات مالية دولية، ومصارف مركزية عالمية مثل: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المصرفية، وبنك إنكلترا، ومؤسسة يوروكلير، وجمعية سويفت، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة "بيل ومليندا غيتس".