تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم إحدى أهم الاتجاهات العالمية في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها. فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية باستخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمل المخاطر لدى القطاع الخاص.  كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وتقليل المخاطر المرتبطة بها، علاوةً على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، وتعزيز التحولات الرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الحادي عشر من شهر نوفمبر 2022 ارتفاعاً بنحو 0.27 في المائة، أي ما يعادل 1.34 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.02 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الرابع من شهر نوفمبر 2022.