يتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف العالمية الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة التونسية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث شهد الاقتصاد التونسي تطورات إيجابية خلال عام 2022 بتسجيل معدل نمو فعلي بلغ حوالي 2.4 في المائة و2.8 في المائة للربعين الأول والثاني من العام المذكور على التوالي، مدفوعاً بتعافي قطاع الفلاحة، وإنتاج الفوسفات، ونمو قطاع الصناعة التحويلية خصوصاً صناعة المنسوجات والملابس والجلود، وتحسّن إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات التونسيين العاملين بالخارج.

كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الخامس والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر 2022 تراجعاً بنحو 0.08 في المائة، أي ما يعادل 0.40 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 496.09 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الواحد والعشرون من شهر أكتوبر 2022.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية، أصدر الصندوق دراسة حول "الأمن الغذائي العربي: التداعيات الاقتصادية ودور السياسات الكلية"، حيث يولي صندوق النقد العربي موضوع الأمن الغذائي وانعكاساته على الاقتصاد الكلي ودور السياسات النقدية والاحترازية والسياسات المالية أهمية كبيرة.

تكتسب الطرق الكمية أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.

من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات"، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الاقتصاد القياسي وتطبيقها على البيانات الإحصائية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة