ينظم صندوق النقد العربي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23-24 مايو 2023 الاجتماع الدوري التاسع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "حضورياً". يشارك في الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة لدى المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات في الدول العربية. إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الاقليمية والدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الإستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، إضافة لعدد من مراكز الأبحاث والجامعات مثل: جامعة هونغ كونغ، وجامعة إدنبرة – سكوتلندا. كذلك يشارك في الاجتماع عدد من المصارف المركزية من خارج المنطقة العربية: بنك كندا المركزي، والبنك الاحتياطي الهندي، والبنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا.

تؤدي الأسواق المالية جنباً إلى جنب مع القطاع المصرفي وظائف أساسية في الاقتصاد، إذ هي شريان الحياة للاقتصاد من خلال توفير السيولة، وبفضلها تتحرك الأموال وتنتقل بين الفاعلين الاقتصاديين، من أصحاب الفوائض المالية إلى أصحاب العجز، كما تعمل على التخصيص الأمثل للموارد المالية وتوجيهها نحو أفضل المشروعات، وتساعد على تسعير مختلف الأدوات المالية، وتعبئة الموارد، وتخفيض تكلفة المعاملات، وغيرها.  إن الأسواق المالية أصبحت اليوم هي المرآة العاكسة للاقتصاد وأدائه، إذ تُظهر الدراسات العلمية والتطبيقات العملية أن تطور الاقتصاد مرتبط بتوفر سوق مالية متطورة ونشطة وعميقة.

يُعدّ توفر البيانات الإحصائية في التوقيت المناسب وبالجودة المنشودة لبنة أساسية للتحليل الإقتصادي ولبناء النماذج القياسية، حيث يشكل نقص البيانات سواء من خلال وجود بعض المشاهدات المفقودة أو غير المكتملة بشكل منتظم أو غير منتظم تحدياً هاماً للإقتصاديين.  لا تزال بعض البيانات النقدية والمالية والاقتصادية بالبلدان العربية تعاني من هذا التحدي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الإحصائية العربية لتطوير البيانات الإحصائية نوعا ًوكماً.

تعتبر المعالجة المنضبطة للبيانات المفقودة ضماناً لجودة مخرجات التحاليل الاقتصادية ودقة نتائج النماذج الإحصائية التي تستخدم هذه البيانات. فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن المعالجة غير المنضبطة لمشكلة البيانات المفقودة قد تتسبب في ضعف القدرات التفسيرية والاستدلالية للنماذج القياسية المٌقدرة، ومن ثم اتخاذ قرارات أو بناء سياسات على أدلة تجريبية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:
 

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح الاجتماع السادس رفيع المستوى "عن بعد" لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "تداعيات تغيّرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية:استراتيجيات التكيّف والتخفيف".
 

أكد معاليه في بداية الكلمة أن العالم اليوم يشهد تغيّرات مناخية متلاحقة، نجم عنها مخاطر ذات أبعاد بيئية ومجتمعية واقتصادية، وأصبحت هذه المخاطر أحد أهم التحديّات التي تواجهنا اليوم، مما يتطلب العمل الجماعي للتخفيف من تأثيرها على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا وبيئتنا.

تنطلق اليوم الخميس الموافق 18  مايو (آيار) 2023 أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "تداعيات تّغيرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: استراتيجيات التكيّف والتخفيف"، الذي ينظّمه صندوق النقد العربي في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها الصندوق بين صانعي السياسات في قطاع التأمين بالمنطقة العربية. يشارك في الورشة عدد من هيئات الإشراف على التأمين، والمصارف المركزية، وشركات التأمين في الدول العربية، وممثلي المؤسسات المالية والهيئات الدولية ذات العلاقة، فضلاً عن عدد من  الخبراء البارزين، إضافة إلى المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية مثل البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي (FSI)، والجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS).

أصدر صندوق النقد العربي العدد الحادي والثلاثين من سلسلة موجز سياسات حول "أمن الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون كإستراتيجية لتعزيز الاستدامة في الدول العربية". أشار الموجز إلى أن دول العالم ومنها الدول العربية تواجه عدداً من التحديّات على مستوى أمن الطاقة والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، ما يتطلب اعتماد نهج شامل ومتكامل لأمن الطاقة يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتطوير الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية، والعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة. يوفر الاقتصاد الدائري للكربون القائم على مبدأ إعادة تدوير الانبعاثات الكربونية نهجاً يمكن أن يساهم في مستقبل أكثر أمناً واستدامةً للطاقة والمناخ.