تستهدف هذه السلسلة البحثية الجديدة دعم عملية صنع القرار في الدول العربية من خلال العمل على تقديم تحليل اقتصادي موجز لأبرز القضايا الاقتصادية محل الاهتمام مصحوباً بتوصيات واضحة لصناع السياسات
ُفتتح اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 الاجتماع الدوري الثالث عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية، الذي يتم عقده "عن بُعد". تنبثق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتشمل عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية في الدول العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية.
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الاقتصاد القياسي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 28- 31 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
لا يخفى عليكم أهمية الطرق الكمية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، والمساعدة في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل. فلقد أصبح استخدام الأساليب الكمية خاصةً طرق الاقتصاد القياسي في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديين لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية وزيادة إنتاج البيانات.
أشارت الدراسة إلى أن الدول العربيّة، كغيرها من الدول، تواجه تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة للمنافسة في البيئة العالمية. لذلك، اهتمت الدراسة بتقييم دور مؤشرات الحرية الاقتصادية والحوكمة وبيئة الأعمال في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية.