افتتح معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 5 و 6 ديسمبر 2022. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن اتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن معهد الاستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي.

أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن دولة الامارات تأتي في مقدمة الدول المؤسسة لصندوق النقد العربي، وأن الصندوق والبرنامج ومنصة "بنى" للمدفوعات العربية قد حظوا برعاية كريمة من قيادة الدولة باستضافة المقر في إمارة أبوظبي منذ التأسيس.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2022 انخفاضاً بنحو 0.09 في المائة، أي ما يعادل 0.45 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.91 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثامن عشر من شهر نوفمبر 2022.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه التراجع في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2022، حيث سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع  القيمة السوقية ومؤشرات قيم التداول، مدعومة بارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والاستثمار والطاقة. في المقابل، سجلت ثماني بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، نتيجة تراجع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم  التداول، وقد تراوحت نسب التراجع في مؤشر الأداء لتلك البورصات بين 0.01 و 2.83 في المائة.