يعتبر الاقتصاد السلوكي أحدث فروع علم الاقتصاد الحديثة، ويقوم على دراسة تأثير العوامل النفسية والمعرفية والعاطفية والثقافية والاجتماعية على قرارات الأفراد والمؤسسات.
لا تكون التدخلات السلوكية مطلوبة لذاتها، بل يتم استخدامها بالتوازي مع تنفيذ السياسات العامة والسياسات الاقتصادية، بغرض زيادة فعاليتها.
تبنت العديد من دول العالم السياسات السلوكية لتعزيز فعالية السياسات العامة.
تتجه بعض الدول العربية نحو تبني السياسات السلوكية، حيث أنشأت هيئات ومراكز تستهدف تطبيق هذا النوع من السياسات لتعزيز فعالية السياسات العامة.
يتم استخدام الاقتصاد السلوكي من خلال ما يعرف بوحدات التبصر أو الوحدات السلوكية أو وحدات الوكز.
تقوم وحدات التبصر بتوليد وتطبيق الرؤى السلوكية لإثراء السياسات العامة (بما فيها السياسات الاقتصادية) باتباع أسس الاقتصاد السلوكي ونظرية الوكز.
أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "استخدام الاقتصاد السلوكي في تصميم السياسات الاقتصادية". تناولت الدراسة الخلفية النظرية للاقتصاد السلوكي، والتطبيقات العملية الممكنة للاقتصاد السلوكي لدعم وتسهيل تطبيق السياسات العامة، والاستفادة منها بالدول العربية في حفز السياسات الاقتصادية، كما استعرضت طريقة هندسة الخيارات وتصميم السياسات السلوكية في عدد من المجالات شملت: زيادة الامتثال الضريبي، وبرامج التقاعد، وتحفيز الادخار، وسداد القروض المتعثرة. بيّنت الدراسة أن استخدام الاقتصاد السلوكي في التطبيق العملي يتم من خلال وحدات التبصر أو الوحدات السلوكية أو وحدات الوكز، وهي مكاتب أو وحدات قد تكون مركزية أو لا مركزية. تقوم تلك الوحدات بتوليد وتطبيق الرؤى السلوكية لإثراء السياسات العامة (بما فيها السياسات الاقتصادية) باتباع أسس الاقتصاد السلوكي ونظرية الوكز.
أشارت الدراسة إلى أن صانعي السياسات يتجهون بشكل متزايد إلى العلوم السلوكية (من خلال وحدات الوكز) لمعالجة تحديات السياسات العامة، بما في ذلك تعزيز نسب الشمول المالي، حشد الدعم لصالح السياسات الاقتصادية، التوجه نحو الاقتصاد الدائري، تشجيع التوجه نحو الطاقة النظيفة، تحفيز التمويل الأخضر، رفع معدلات الادخار، وتحسين ممارسات القطاع الصحي، وتعزيز حوكمة المؤسسات.
في الختام، أشارت الدراسة إلى أن تجارب السياسات السلوكية في الدول المتقدمة كما في الدول النامية تظهر أن هناك متسعا كبيرا للعديد من المقاربات السلوكية في المجالات الاقتصادية المختلفة كتحسين تحصيل الضرائب، وتشجيع الادخار، وتقليل التأخر في سداد المستحقات للمؤسسات المالية، وترشيد الإنفاق أو توجيهه، وحشد التأييد للسياسات الاقتصادية وغيرها.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الرابط التالي: