افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إطار الاقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يُعتبر إطار الاقتصاد الكلي وسيلة هامة للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الاقتصادية الرئيسة.  حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الاقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتيح الفرصة لتقييم آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثّل موضع إهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية.

وقّع صندوق النقد العربي وآلية الاستقرار الأوروبي، مذكرة تفاهم توفر إطاراً عاماً لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الصندوقين الإقليميين، في إطار مشاركتهما في الجهود الدولية لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية.

تغطي مذكرة التفاهم  تعزيز الأنشطة المشتركة بما في ذلك الحوار السنوي رفيع المستوى بين مؤسسات مجموعة ترتيبات التمويل الإقليمية وبين هذه المؤسسات وصندوق النقد الدولي، كذلك على صعيد الندوات المشتركة لمؤسسات المجموعة. تتضمن المذكرة كذلك التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المشتركة بين آلية الاستقرار الأوروبية وصندوق النقد العربي، وتقوية وسائل التعاون الفني وفي مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات.