شهدت ثمان بورصات عربية تراجعًا، في مقدمتها السوق المالية السعودية التي سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 9.14%، تلتها بورصات دبي، أبوظبي، قطر، الدار البيضاء ودمشق بتراجعات بين 3.12% و5.65%، فيما سجلت الكويت والبحرين تراجعًا أقل نسبيًا.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات ست بورصات عربية، بقيادة البورصة المصرية التي نمت بنسبة 6.50% مدعومة بأداء قوي في قطاعات الاتصالات والعقارات، تلتها تونس وعمّان، بينما حققت بورصات مسقط، العراق، وفلسطين مكاسب طفيفة.

وعكس أداء البورصات العربية التباين في الأسواق العالمية، حيث حققت مؤشرات مثل داو جونز وستاندرد أند بورز ارتفاعات محدودة، في حين تراجعت ناسداك ونيكاي. كما شهدت الأسواق الناشئة نتائج متفاوتة، مع ارتفاعات في أمريكا اللاتينية وأوروبا، وتراجعات في آسيا والمنطقة العربية.

عزت النشرة هذا التراجع إلى أسباب داخلية كضعف السيولة وعمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين لنتائج الشركات، وإلى عوامل خارجية أبرزها انخفاض أسعار النفط، والغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية. 

النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط: 

تُبرز الدراسة أن الدول العربية تمتلك مقومات واعدة لتحسين إنتاجيتها خاصة من حيث وفرة رأس المال واليد العاملة. وتشير النتائج إلى أن بعض السياسات مثل الالتزام بسياسات نقدية منضبطة وتحسن مؤشرات التنمية البشرية كان لها تأثير إيجابي في دعم الإنتاجية مما يفتح المجال لتعزيز النمو بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، توضح الدراسة أن ارتفاع الإنفاق الحكومي والدين العام يشكلان تحدياً أمام تحسين الإنتاجية مما يستدعي تطوير أطر مالية فعّالة تضمن استخدام الموارد بكفاءة أعلى.

وتخلص الدراسة إلى أهمية تبني سياسات اقتصادية تركز على الاستقرار الكلي وتحسين كفاءة الإنفاق العام كخطوة أساسية لدعم الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية.

النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/aldrasat-alaqtsadyt/alantajyt-alaqtsadyt-fy-aldwl-alrbyt-alwd-walthdyat

يُعكس هذا الإصدار السابع من التقرير التزام صندوق النقد العربي بدوره كأمانة فنية للمجلس ولفريق العمل، ضمن رؤية استراتيجية تضع تعزيز الاستقرار المالي والعمل العربي المشترك في مقدمة الأولويات. كما يسلّط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير السياسات والأدوات الاحترازية، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بقضايا الاستقرار المالي في الدول العربية.

يتضمن التقرير تحليلات وبيانات حديثة تسهم في دعم صُنّاع القرار، وتوفير مرجعية موثوقة للمؤسسات المالية والمصرفية والباحثين، بما يساعد في تعزيز سلامة ومتانة القطاع المالي العربي، وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

النسخة الكاملة من التقرير متاحة على الرابط التالي:

https://www.amf.org.ae/ar/publications/tqryr-alastqrar-almaly/tqryr-alastqrar-almaly-fy-aldwl-alrbyt-lam-2025