يقدم أخصائي، قانوني المشورة القانونية والإرشاد لدعم عمليات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AMF)، والعقود، والامتثال التنظيمي، والحكم المؤسسي. ويساعد الدور في التخفيف من المخاطر القانونية، وضمان الالتزام باللوائح، ومواءمة الأنشطة القانونية للصندوق مع السياسات والممارسات الفضلى المعتمدة. كما يساهم في الحفاظ على إطار العمل القانوني للصندوق وتعزيزه عبر الاستثمارات والشراكات والعمليات المؤسسية.
المهام والمسؤوليات
يتحمل اقتصادي أول، الجزيرة العربية مسؤولية إعداد التقارير المؤسسية، وتطوير المؤشرات الاقتصادية ونماذج التوقعات، وإجراء الدراسات البحثية المتعلقة بالسياسات، والمساهمة في أنشطة التدريب وورش العمل وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء. كما يشمل الدور تقديم تحليلات اقتصادية عالية المستوى وتقديم المشورة السياسية في سياق الرقابة الاقتصادية ومتابعة برامج الإصلاح الاقتصادي. علاوة على ذلك، يقوم كبير الاقتصاديين ببناء علاقات قوية وفعّالة مع الأطراف الداخلية والخارجية والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة للمؤسسة.
المهام والمسؤوليات:
يتحمل ضابط أول، التدقيق الداخلي مسؤولية تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق القائمة على المخاطر، وتقييم فعالية الضوابط الداخلية، وتقديم التوصيات التي تعزز الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في صندوق النقد العربي (AMF) وشركاته التابعة. يشمل الدور أيضًا توجيه ومساندة المدققين الداخليين وضمان أن جميع أنشطة التدقيق تتم بما يتوافق مع معايير المعهد الدولي للمدققين الداخليين (IIA Standards).
اقتصادي، المشاورات والبحث الاقليمي مسؤول عن تقديم تحليلات اقتصادية عالية المستوى وتقديم المشورة بشأن السياسات في إطار الرقابة الاقتصادية ومتابعة برامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى إجراء تقييمات معمّقة لأهلية الدول الأعضاء في سياق تقييم طلبات القروض. كما يشمل دوره إجراء دراسات بحثية متعلقة بالسياسات والمساهمة في أنشطة التدريب التابعة لـ صندوق النقد العربي (AMF)، وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء.
المسؤوليات الرئيسية
أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث والستين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، والتي أظهرت تحقيق غالبية الأسواق المالية العربية أداءً إيجابياً خلال شهر يناير 2026، تماشياً مع الاتجاه الصاعد في عدد من الأسواق المالية المتقدمة والناشئة. وسجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية ارتفاعاً بنسبة 1.44 في المائة بنهاية الشهر.
وشهدت تسع بورصات عربية تحسناً في أدائها خلال الفترة، بدعم من ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والطاقة والتأمين والخدمات المالية وتجزئة السلع الاستهلاكية، ما ساهم في تعزيز القيمة السوقية. وتصدرت البورصة المصرية الأسواق الصاعدة بارتفاع بلغ 14.24 في المائة، تلتها بورصتا السعودية ومسقط بنسبة 8.50 و7.90 في المائة على التوالي. كما سجلت أسواق تونس ودبي وقطر ارتفاعات بنحو 6.72 و6.42 و5.09 في المائة، فيما ارتفعت بورصتا أبوظبي وفلسطين بنسبة 2.89 و1.68 في المائة على التوالي.
سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية ارتفاعاً بنسبة 1.44 في المائة بنهاية الشهر وشهدت تسع بورصات عربية تحسناً في أدائها خلال الفترة، بدعم من ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك والطاقة والتأمين والخدمات المالية وتجزئة السلع الاستهلاكية، ما ساهم في تعزيز القيمة السوقية. وتصدرت البورصة المصرية الأسواق الصاعدة بارتفاع بلغ 14.24 في المائة، تلتها بورصتا السعودية ومسقط بنسبة 8.50 و7.90 في المائة على التوالي.