ويتضمن التقرير رصدًا شاملًا لما نفّذه الصندوق من أنشطة مالية وفنية خلال العام، شملت تقديم التمويلات اللازمة لعدد من الدول الأعضاء، ليواصل دوره كـ جهة إقراض فاعلة تستجيب للاحتياجات التمويلية وتواكب الأولويات التنموية. كما قدّم الصندوق المشورة الفنية والدراسات والتحليلات المتخصصة، مؤكداً مكانته كـ شريك فكري ذو مكانة يساهم في دعم السياسات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.

وتناول التقرير أيضاً الدور الاستراتيجي المتنامي للصندوق في دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز التكامل الاقتصادي، مما يعكس موقعه كـ شريك استراتيجي للدول الأعضاء في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. كما أبرز التقرير جهود الصندوق في مجال تنمية الكوادر وبناء الكفاءات المؤسسية، من خلال تنفيذ 75 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 2,336 موظفاً في مختلف الجهات الرسمية، وهو ما يعكس دوره المحوري كـ جهة لبناء القدرات المؤسسية في المنطقة.

و أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حرص الصندوق على دعم الدول الأعضاء وتوفير بيئة مواتية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، 
تجدر الإشارة أن مديونية جمهورية الصومال ممتده لأكثر من 40 عام ويأتي هذا التصحيح وفق أستراتيجية الصندوق الجديدة الداعمة للدول العربية.

وفي كلمته خلال الاجتماعات، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في تعزيز التعاون المالي العربي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتقديم المشورة، وبناء القدرات للدول العربية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وتعد هذه الاجتماعات منصة سنوية مهمة لتبادل الرؤى والتجارب بين صناع القرار الاقتصادي في العالم العربي، ومناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات العربية، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول الأعضاء.

شملت اللقاءات كلاً من معالي السيد إبراهيم محمد عبد الرزاق، وزير مالية جزر القمر، ومعالي الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، ومعالي السيد محمد يسر برنية، وزير المالية في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى معالي السيد عبد الكريم بوزراد، وزير المالية في الجمهورية الجزائرية.

ناقش سعادته مع وزراء المالية سبل تعزيز دعم صندوق النقد العربي للدول الأعضاء في ظل استراتيجيته الجديدة، والتي تهدف إلى ترسيخ دوره كشريك استراتيجي وجهة لبناء القدرات المؤسسية للنمو المستدام. كما تناولت الاجتماعات معالجة المتأخرات والديون المتعثرة وآليات تسويتها، والتعاون في مجالات التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز التصنيف الائتماني للدول العربية.

وأكد سعادته التزام الصندوق بالعمل عن كثب مع الدول الأعضاء لمساندتها في برامجها الإصلاحية والتنموية، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز الاستقرار المالي في المنطقة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواصلة دوره الفاعل كشريك موثوق للدول العربية، ومساهم رئيسي في دعم السياسات الاقتصادية والمالية على مستوى المنطقة.

يرأس الجلسة الافتتاحية معالي السيد سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، ويشارك في الاجتماعات السنوية وفود الدول العربية التي تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبه من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين  ورؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظي كل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.