وافتتح معالي محافظ البنك المركزي الأردني أعمال المهرجان بكلمة رحّب فيها بالمشاركين والوفود العربية والدولية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تعكس رؤية وطنية طموحة بأن الأردن ماضٍ بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية. وأشار معاليه إلى أن المملكة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وبدعم ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، قطعت شوطاً كبيراً في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وإقرار التشريعات المتقدمة مثل قانون الأصول الافتراضية، وتعزيز منظومة الشمول المالي بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، أكد معالي الدكتور فهد بن محمد التركي، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أن مهرجان التكنولوجيا المالية في الأردن يمثل منصة استراتيجية للتعلم، التعاون، والابتكار يما يساهم في تحقيق الإنجازات الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقمية، الأطر التنظيمية المتقدمة، ودور صندوق النقد العربي من منطلق دوره كشريك استراتيجي للدول الأعضاء وجهة لبناء القدرات المؤسسية بالإضافة إلى دعم البنوك المركزية في دعم الابتكار والشمول المالي.

وافتتح معالي محافظ البنك المركزي الأردني أعمال الورشة بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، مؤكداً أن موضوع الأصول الافتراضية أصبح من أبرز القضايا العالمية التي تفرض نفسها بقوة على الأجندات الاقتصادية والتنظيمية، ليس فقط باعتباره مجالاً رحباً للابتكار وتطوير الخدمات المالية، وإنما أيضاً لما يحمله من تحديات ومخاطر تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستهلك واستقرار الأنظمة المالية.

وأشار معاليه إلى أن الأردن، بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، عمل خلال السنوات الماضية على دراسة هذه الظاهرة بعمق، والتشاور مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ما تُوّج بإقرار قانون الأصول الافتراضية الذي يشكل حجر الزاوية لبناء إطار تشريعي وتنظيمي شامل، متوازن وملائم للبيئة الوطنية، ويراعي أفضل الممارسات العالمية.