ورقة قدمت في المؤتمر الرابع لأسواق المال العربية ببيروت في 8 مايو 1998م ، وتمثل جزءا من محاضرة أشمل تم القاؤها في منتدى البحرين الفكري – مركز البحرين للدراسات والبحوث في 29 أبريل 1998م. تناولت الورقة اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا ما قبل الأزمة ، وما حدث ، وبوادر الأزمة ومحاولة تشخيصها والدروس المستفادة منها.

بحث قدم إلى حلقة العمل حول "تحديث وتطوير القطاع المالي والمصرفي" التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ، دمشق 4-7 يونيو 2001م. تناول القسم الأول هيكل القطاع المالي والمصرفي السوري (السمات والوظائف والأداء) ، بينما تناول القسم الثاني أهداف وامكانيات التحديث المرحلي للقطاع المالي السوري.

تهدف هذه الورقة أساساً لتحديد مصادر النمو في مصر. ولتحقيق هذا الهدف فإن البحث يركز على الأقسام الأربعة الآتية: القسم الثاني يتناول بالتفصيل تطور الاقتصاد المصري خلال الحقبة الماضية، وعلى وجه الخصوص خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على الجهود التي بذلتها الحكومة لإصلاح الخلل المالي والهيكلي في اقتصادها خلال الفترة 1990-2000. أما القسم الثالث من الدراسة فيتناول الإطار النظري لمصادر النمو ومحدداته مع التعرض بالتحليل الكمي والقياسي لهذه الجزئية بالتركيز على دور مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج (Total Factor Productivity, TFP) .

الغرض من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على قضايا إعادة الإستثمارات العربية الخارجية إلى الاقتصادات العربية والعلاقة بين هذه الاستثمارات ومفهوم الثروة ، ويتناول القسم الثاني المفاهيم الأساسية والعلاقات المستخدمة في مناقشة مفهوم الثروة القومية ومكوناتها ومفهوم الدخل وعلاقته بالثروة ، وعلاقة الإستثمارات العربية الخارجية فيها، وتعرض بالقسم الثالث  أساليب تقدير تدفقات رأس المال العربي إلى الخارج خلال الفترة 1975-2000.

ورقة قدمت في المؤتمر المصرفي الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي حول "العمل المصرفي الخليجي في ظل المنافسة والأسواق المالية العالمية المتغيرة" ، الدوحة – قطر 24-25 أكتوبر 1998م . تناولت الورقة أهمية قطاع الخدمات المالية وخلفية إدراجه في اتفاقية الجات GATS، ومنطلقات ومبررات تحرير تجارة الخدمات المالية ، وأهم اللوائح والقوانين الخاصة بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ، ووضع القطاع المالي الخليجي ومدى التباين والاتفاق مع توجهات اتفاقية تجارة الخدمات.

تخلص الورقة إلى أن التأثير المواتي للإستثمارات الأجنبية المباشرة على النمو سوف يتحقق إذا ما تفاعل مع متغيرات مالية معينة وذلك عند مستوى معين من التطور المالي . كما تخلص الورقة إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تحقق التطور المالي في البلدان التي قامت بإصلاحات اقتصادية ، وذلك استنادا لنظرية Granger السببية.