تتطرق هذه الورقة إلى التعريف بالإطار الرقابي الخاص بالتعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية عالميا، ومن ثم تنتقل بعد ذلك إلى الإطار الخاص بالتعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية على المستوى المحلي. كما تتطرق الورقة أيضا إلى بعض التجارب العالمية الخاصة بسلطات الرقابة المصرفية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المصرفية ذات الأهمية النظامية المحلية. وتختم الورقة، بالإشارة الى احتياجات تطبيق هذه المبادئ في الدول العربية، ومسئوليات المصارف المركزية في هذا الشأن. كما تتضمن تجربتي مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف قطر المركزي.

دراسة قدمت إلى الإجتماع السنوي الثامن والعشرين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية – القاهرة ، سبتمبر 2004م . تخلص الورقة إلى أن نجاح الدول النامية في التوافق مع متطلبات بازل  II، سيتوقف بصورة كبيرة على مدى نجاح هذه الدول في التوافق مع المبادئ الأساسية للرقابة الفعّالة على البنوك ، وأن النجاح المالي في هذه الدول يتوقف، إلى حد بعيد ، على مدى قدرة البنوك المركزية على خلق ثقافة جديدة في إدارة المخاطر في القطاع المصرفي وفقا لمفاهيم بازل .

تستعرض هذه الورقة في ثلاثة أجزاء وملحق اجراءات مواجهة الأزمة المالية العالمية قبل صدور المرسوم بقانون، من خلال اجراءات بنك الكويت المركزي، وقانون ضمان الودائع. ثم المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت، مستعرضا أهداف وتوجهات القانون، ومحاولا وآليات عمل القانون، والتشريعات الجديدة التي تضمنها القانون (تشريعات بشأن آليات التمويل المساند، وتشريعات بشأن اجراءات التقاضي) وأخيرا السياسات المطلوبة لمساندة برنامج الاستقرار المالي.

تهدف الورقة إلى تشجيع المصارف المركزية العربية على العمل على إتخاذ الخطوات والإجراءات المطلوبة للأخذ بنظام الرقم الدولي للحساب المصرفي في القطاعات المصرفية العربية، وذلك بالاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا الشأن. وتستعرض الورقة مزايا ومنافع تطبيق نظام الرقم الدولي للحساب المصرفي "إيبان"، ونظام استخدام "إيبان" في الدول العربية، والإجراءات والخطوات اللازمة لتطبيق نظام "ايبان"، وتجربة تطبيق نظام الرقم الدولي للحساب المصرفي "ايبان" في المملكة العربية السعودية، وأخيرا، الخاتمة والتوصيات.

تتناول هذه الورقة التي تم تقديمها في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والتي عقدت في الكويت في 1 أكتوبر 2012. تستعرض الورقة في ثلاثة أجزاء الاستراتيجيات المتبعة لتوسيع الولوج إلى الخدمات المالية، والإجراءات التي اتخذها بنك المغرب لدعم الشمول المالي على أسس متوزانة وشفافة، وأخيرا التطلعات والإجراءات المستقبلية.

تستعرض هذه الدراسة الكيفية التي تطورت فيها السياسات النقدية والمصرفية لمصرف قطر المركزي، وإنعكاساتها على نتائج البنوك في خمسة فصول: ملامح السياسات النقدية والمصرفية قبل عام 2006، والسياسات النقدية والمصرفية المستجدة منذ عام 2007، والإجراءات التنظيمية، (ومنها إنشاء إدارات المخاطر، والإستقرار المالي، ومركز قطر للمعلومات الائتمانية، وإدارة حماية المستهلك) وأخيرا، النتائج التي حققتها البنوك قبل وبعد الأزمة المالية العالمية والدروس المستخلصة بالفصلين الرابع والخامس.