نشر صندوق النقد العربي اليوم بالتعاون مع فريق عمل الإستقرار المالي في الدول العربية، مؤشر الاستقرار المالي لعام 2022 الذي يقيس واقع الاستقرار المالي في الدول العربية خلال عام 2021. يأتي إصدار المؤشر السنوي، الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في عام 2020، في ضوء أهمية وجود مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، كونه ينبّه باحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لاتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية واستباقية. يُمكّن المؤشر من تقييم سلامة النظام المالي بناءً على مقاييس كمية وموضوعية، بما يساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن (من خلال رسم خارطة المخاطر).

المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، يوم أمس الإثنين الموافق 6 يونيو 2022، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة السادسة والأربعين للمجلس. ترأس الاجتماع معالي رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي الدكتور مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "أطر المالية العامة" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة 6 - 16 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة (كوفيد-19) وما أعقبها من إنكماش إقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في ارتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، وإعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث انعكاساتها وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابة الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.  كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي، بشكلٍ عام وفي الإقتصادات العربية بشكلٍ خاص، ذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والإجتماعية في دولنا العربية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الامتثال، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، خلال الفترة 6 - 8 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

منذ الأزمة المالية في عام 2008، صارت عملية الامتثال تمثل العمود الفقري للقطاع المالي، حيث واجهت الخدمات المالية سلسلة متزايدة من التنظيمات والقوانين، ما أدى إلى زيادة عبء الالتزام على البنوك والمؤسسات المالية، وأصبحت مخاطر عدم الامتثال أحد أهم المخاوف المستمرة للمديرين التنفيذيين في المؤسسات المالية، فضلاً عن الجهات الرقابية والإشرافية.