يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي يوم الإثنين الموافق 6 يونيو (حزيران) 2022 بمقر الصندوق في مدينة أبوظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة السادسة والأربعين للمجلس. يترأس الاجتماع معالي رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي الدكتور مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، نائب رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

يتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي يقدّمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع الأخرى، تشمل تقرير عن أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، وآخر عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، إلى جانب تقرير عن أعمال مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثاني والسبعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في السابع والعشرين من شهر مايو 2022 تراجعاً بنحو 0.20 في المائة، أي ما يعادل 1.01 نقطة، ليصل إلى نحو 500.15 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العشرين من شهر مايو 2022.

واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية حالة التباين التي غلب عليها التراجع في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من شهر مايو 2022، ذلك استمراراً لما كانت عليه في الأسبوع السابق. جاء ذلك التباين اتساقاً مع حالة التذبذب التي سجلتها غالبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية، وعدد من الأسواق الناشئة من جهة، وتذبذب الأسعار العالمية للنفط من جهة أخرى. اتصالاً بما سبق، شهدت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية تراجعاً في ظل انخفاض مؤشرات أحجام التداول وقيم التداول، علاوة على تراجع نشاط المستثمرين الأجانب، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "واقع وآفاق قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول العربية". يُلقي الموجز الضوء على الوضع الراهن لتطور أنشطة القطاع، والتحديات التي يواجهها، إضافة إلى أوضاع الرقابة على قطاع التمويل متناهي الصغر ومسؤوليات ودور السلطات الإشرافية ذات الصلة في تطوير المؤسسات العاملة به، وضمان التزامها بالمعايير الدولية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستقرار المالي. كما يرصد الموجز تداعيات جائحة كوفيد-19 على أنشطة القطاع، والتدابير المُتبناة من قبل السلطات الإشرافية المعنية لمواجهة تلك الآثار.

أشار هذا العدد إلى أن قطاع "التمويل متناهي الصغر" يعتبر من بين أهم القطاعات المالية التي تساهم في دعم مستويات النمو الشامل والاحتوائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. و"التمويل متناهي الصغر" أو "التمويل الأصغر" هو نوع من أنواع الخدمات المالية التي يتم تقديمها للأفراد من ذوي الدخل المنخفض أو العاطلين عن العمل والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتوفر لديها فرصة النفاذ إلى الخدمات المالية المُقدمة من خلال مؤسسات التمويل التقليدية وعلى رأسها البنوك.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "السياسات الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 30 مايو - 2 يونيو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية، لذلك تُفرد السياسات الاقتصادية الكلية، سواءً كانت مالية أو نقدية، مساحات كبيرة لتلك السياسات التي تستهدف تحقيق الاستقرار.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى الاستقرار المالي والإقتصادي، بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء.  كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.