افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إطار الاقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

يُعتبر إطار الاقتصاد الكلي وسيلة هامة للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الاقتصادية الرئيسة.  حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الاقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتيح الفرصة لتقييم آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثّل موضع إهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية.

وقّع صندوق النقد العربي وآلية الاستقرار الأوروبي، مذكرة تفاهم توفر إطاراً عاماً لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الصندوقين الإقليميين، في إطار مشاركتهما في الجهود الدولية لتقوية شبكة الأمان المالي العالمية.

تغطي مذكرة التفاهم  تعزيز الأنشطة المشتركة بما في ذلك الحوار السنوي رفيع المستوى بين مؤسسات مجموعة ترتيبات التمويل الإقليمية وبين هذه المؤسسات وصندوق النقد الدولي، كذلك على صعيد الندوات المشتركة لمؤسسات المجموعة. تتضمن المذكرة كذلك التعاون في مجال الدراسات والأبحاث المشتركة بين آلية الاستقرار الأوروبية وصندوق النقد العربي، وتقوية وسائل التعاون الفني وفي مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات.  

خلال حفل نظمه صندوق النقد العربي في مقره بمدينة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت اليوم السيدة مها البهو الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك") المملوكة من قبل البنك المركزي الأردني وجميع البنوك التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية والسيد مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك"). 

عملاً بمذكرة التفاهم، تستهدف كل من منصة "بُنى" للمدفوعات العربية والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص ("جوباك") تحقيق الترابط التوافقي بين خدمة المدفوعات الفورية لدى "بُنى" ونظام الدفع الفوري "كليك" في الأردن عبر توفير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الرقمية تتيح للمؤسسات المالية المشاركة لدى النظامين إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بشكل فوري ووفق أعلى معايير ومتطلبات الامتثال الدولية.