يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 1 يوليو (تموز) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، تستهدف تعزيز المعرفة حول منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، عبر استعراض الأوجه المختلفة المتعلقة بأنشطة وأعمال "منصة بُنى" وخططها المستقبلية.

يهدف طاقم إدارة منصة "بُنى" للمدفوعات العربية من خلال هذه الورشة التفاعلية، إلى إثراء معلومات القطاع المصرفي عن الحلول المبتكرة التي تقدمها "بُنى" وتوفير المزيد من المعرفة حول مساهمتها الملموسة في تطوير نظم المدفوعات في المنطقة العربية وخارجها، من خلال جلسة حوارية للإجابة على أي تساؤلات تطرحها البنوك والمؤسسات المالية المشاركة. ستتناول الورشة مجموعة متنوعة من المواضيع تشمل: العمليات التشغيلية، القائمة الحالية والمستقبلية لمنتجات وخدمات "بُنى" وبرنامج تطويرها، النموذج المعتمد لتنفيذ عمليات المقاصة والتسوية، معايير الأمان والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

يشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة "بُنى" وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

أصدر صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 17 أغسطس (آب) 2021 دليل إرشادي حول "استراتيجيات تبني وتفعيل استخدام تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكتل في الدول العربية"، الذي أعدته مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بمتطلبات تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم مساعي التحول المالي الرقمي في الدول العربية.

يهدف الدليل إلى تقديم إرشادات حول كيفية تفعيل هذه التقنيات في القطاع المالي وكيفية توظيفها بالشكل الأمثل والتعريف بالمتطلبات ذات العلاقة، بما يساهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية والمصرفية وتعزيز دعم جهود التحول المالي الرقمي والشمول المالي.  يتناول الدليل التعريف بمختلف أنواع تقنيات السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل، والبنية التحتية المُصاحبة لها، وأساليب الحوكمة الخاصة بها، بما في ذلك تصحيح لبعض المفاهيم الشائعة حولها، والتعرف على مبادرات الدول المُختلفة في تبني هذه التقنيات وكيفية إدراجها ضمن الاستراتيجيات الوطنية.