في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق في إطار "سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي" دراسة حول "تدفقات رؤوس الأموال في الاقتصادات العربية: العلاقة بين الاستثمار والادخار". تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الاستثمار والادخار في ثماني دول عربية خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 2018 للتحقق مما إذا كانت المدخرات المحلية تُترجم إلى استثمارات محلية. كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز فهم هذه العلاقة، وبالتالي إلقاء الضوء على تدفقات رؤوس الأموال في المنطقة.

أولت العديد من الدراسات في الأدبيات الاقتصادية مزيداً من الاهتمام للعلاقة بين الاستثمار والادخار في الاقتصادات المتقدمة والنامية لفهم تطور هذه العلاقة عبر الزمن. تحديداً، تم إيلاء المزيد من الاهتمام للعلاقة السببية من الإدخار إلى الاستثمار، الأمر الذي يقدم دلائل على تدفقات رؤوس الأموال في العالم.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد إصدار النشرات الإحصائية لدعم متخذي القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر الصندوق العدد الثامن من نشرة تنافسية التجارة الخارجية والبينية، الذي يتضمن حجم التجارة الاجمالية والبينية لعدد 99 سلعة حسب النظام المنسّق لتصنيف وتبويب السلع، إضافة إلى احتساب مؤشر الميزة النسبية الظاهرية للصادرات السلعية العربية، وحصة الصادرات السلعية للدول العربية في الأسواق العالمية، وحصة الصادرات السلعية البينية إلى إجمالي الصادرات السلعية خلال الفترة (2013-2019).

تسلط النشرة الضوء على أهمية التجارة البينية العربية من خلال عرض أهم السلع في التجارة البينية العربية، ووزنها في تجارة الدول العربية مع الدول الأخرى، خصوصاً في ظل الجهود الرامية إلى تطوير التجارة البينية العربية من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والخطوات الهادفة إلى إقامة الاتحاد الجمركي العربي.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال الاجتماع السادس لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي يعقد هذا العام "عن بعد". شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب. 

بيّن معاليه في كلمته، أن أداء الاقتصاد العالمي شهد تراجعاً في عام 2020، في ظل تراجع مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة الدولية، انعكاساً لحالة عدم اليقين التي خلفتها جائحة كورونا، الأمر الذي أثر سلباً على أنشطة التصنيع والاستثمار والتجارة الدولية.

افتتحت صباح اليوم الدورة التدريبية عن بُعد حول "التخطيط الاستراتيجي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 24-28 يناير 2021.

يلعب التخطيط الاستراتيجي دوراً بالغ الأهمية في الاقتصادات العربية منذ ستينيات القرن الماضي مع انتهاج العديد من الدول العربية خطط استراتيجية تؤسس لبرامجها الاقتصادية التي تسعى من ورائها إلى تحقيق أهداف اقتصادية عدة من أهمها حفز النمو الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم التنويع الاقتصادي، وبالتالي توفير موجهات استراتيجية لعملية صنع القرار الاقتصادي في الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطط وأطر يمكن في ضوئها المقاربة ما بين مستويات التنفيذ الفعلي والمستهدف بما يُمكّن من المراجعة الدورية للمستهدفات والسياسات الاقتصادية

في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثالث والعشرون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد شهد انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.55 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 14 يناير 2020، ليصل إلى مستوى 431.05 نقطة، بما يعكس الانخفاض المسجل في مؤشر أداء سوق المال السعودي الذي يستأثر بأهمية نسبية كبيرة من مجمل القيمة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

أعلن صندوق النقد العربي اليوم، عن توقيعه اتفاقية تعاون مع بنك "جي بي مورغان" الأمريكي العالمي، يتولى بموجبها بنك "جي بي مورغان"  توفير تسوية المدفوعات بالدولار الأميركي من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.

يمثل تضمين الدولار الأمريكي كعملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة في لائحة عُملات التسوية المدرجة في هذه المنصة، بالتعاون مع بنك "جي بي مورغان"، إنجازاً إضافياً في مسيرة "بُنى" أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية. وسيعزز هذا التعاون  مع "جي بي مورغان" القيمة المقدمة من قبل منصة "بُنى" وما توفره من خدمات متطورة لمقاصة  وتسوية المدفوعات، بما يساهم في  دعم فرص تنمية التجارة والاستثمارات العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025) يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول الأعضاء، بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، بما يشمل نشر الخبرة والمعرفة الاقتصادية والمالية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية بغرض المساهمة في نشر المعرفة لدى الفئة العمرية الشابة وتمكينها من فهم أساسيات عدد من القضايا الاقتصادية والمالية.

تستهدف سلسلة الكتيبات الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي غير المتخصصة في الشأن الاقتصادي والمالي في الدول العربية، وتخاطب بشكل عام المواطن العربي بهدف مساعدته على الإلمام بالأساسيات والجوانب المختلفة المتعلقة ببعض القضايا المهمة مثل الشمول المالي، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية. يأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يساهم في تعزيز دور الشباب في التعامل مع القضايا والمستجدات من حولهم، بمعرفة ودراية، بما يقودهم إلى الإسهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 27 و28 يناير 2021 الاجتماع العشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافةً إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، في مقدمتها البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، ومركز الشمول المالي (CFI)، والتحالف العالمي للشمول المالي، وشبكة التمويل الأصغر للدول العربية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد الأربعون من "التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020" بنسختيه العربية والإنجليزية الموجزة. يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (الأوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة دقيقة أوضاع الاقتصادات العربية سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون على إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.

أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، عن تضمين الدولار الأمريكي كعملة تسوية في لائحة عُملات التسوية المدرجة في هذه المنصة، والمباشرة في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بالعُملة الأمريكية، بالتعاون مع بنك "جي بي مورغان" الأمريكي العالمي الذي يتولى دور بنك التسوية للدولار الأمريكي.   

يعكس إختيار بنك "جي بي مورغان" لتنفيذ أعمال تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي عبر منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، حرص منصة "بُنى" على تقديم أعلى مستويات الجودة والفعالية في توفيرها خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود، بالعملات العربية  والدولية، لصالح شبكتها من البنوك المشاركة، وتمكين هذه البنوك من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. إن الموقع الريادي والسمعة العالمية لبنك "جي بي مورغان" لناحية قدرته التشغيلية وإلتزامه العالي بالمعايير ومتطلبات الامتثال الدولية، يعزز من مستوى القيمة  المقدمة من قبل منصة "بُنى" وما توفره من خدمات متطورة لمقاصة  وتسوية المدفوعات عبر الحدود.