أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية على صعيد تعزيز سياسات الشمول المالي بهدف دعم الهيئات والسلطات المالية في الدول العربية، لتعزيز الحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي في المنطقة العربية من خلال تبادل المعرفة والتجارب، بالتالي الاستفادة من الخبرات وبناء القدرات، والقيام بالدراسات والأبحاث في مجال الشمول المالي، أصدر الصندوق التقرير السنوي حول "إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2021".

أطلق صندوق النقد العربي بتاريخ 14 سبتمبر 2017 مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي. تعتبر المبادرة من المحركات الأساسية لتعزيز مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، وترجمة لجهود صندوق النقد العربي في تقديم الدعم الفني لدوله الأعضاء وتنمية قدرات الفنيين لديهم وتحسين سبل المعرفة ودعم صانعي السياسات، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

يأتي إصدار التقرير للتعريف بأنشطة مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية خلال عام 2021، حيث أثبتت المبادرة فعاليتها وارتباطها الوثيق بأولويات صانعي السياسات والسلطات الإشرافية في الدول العربية لإرساء أوجه التكامل والتشارك بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز الشمول المالي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالمنطقة العربية.

نفذت المبادرة خلال عام 2021 سلسلة من برامج بناء القدرات، ونظمت العديد من المؤتمرات رفيعة المستوى، ومنتديات التعلم وتطوير الأساليب والأدوات، إضافةً للمنتجات المعرفية. في هذا السياق، عملت المبادرة على مواكبة إطلاق إستراتيجيات الشمول المالي في الدول العربية من خلال تنظيم ورشة عمل حول "بناء وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في الدول العربية" بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في إطار برنامج المشورة الفنية وخطة العمل التي يقدمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة في مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، بهدف مساندة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للشمول المالي. كما استعرضت الورشة عدداً من التجارب العربية حول التنسيق مع الهيئات والمؤسسات المحلية ذات العلاقة ببناء وتنفيذ إستراتيجيات الشمول المالي.

فيما يتعلق بتعزيز الوعي والمعرفة بالشمول المالي، نظم صندوق النقد العربي اجتماعاً استثنائياً حول "تعزيز مرونة الشمول المالي في الاستجابة لمتطلبات مرحلة التعافي من جائحة كورونا" بمشاركة عددٍ من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إدراكاً منه لأهمية تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية للحد من آثار جائحة كورونا على الخدمات المالية، ومناقشة الفرص والتحديات لتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع، وخاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

إدراكاً لأهمية الحوار والتشاور حول التحول المالي الرقمي في الدول العربية، نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ‌ورشة عمل حول "المدفوعات الرقمية: أداة داعمة لخلق الوظائف وتقديم الخدمات العامة في المنطقة العربية"، بمشاركة عددٍ من صانعي السياسات والهيئات التنظيمية والإشرافية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. شكلت هذه الورشة فرصة لعرض الإستراتيجيات التي عزَّزت بنجاح الحكومة الرقمية ومنشآت الأعمال الرقمية، وطرح الرؤى والأفكار بشأن الخطوات المستقبلية لتسريع اعتماد أساليب الدفع الرقمية في المنطقة العربية، بوصفها ركيزة أساسية لخريطة التحول الرقمي في المنطقة. كما أشارت الورشة إلى ضرورة زيادة الوعي بأساليب الدفع الرقمية، وتعزيز تقديم الخدمات، ودمج الشباب والنساء في القطاع المالي الرسمي.

كما ركزت المبادرة خلال عام 2021 على واقع التمويل الأصغر في المنطقة العربية، حيث نظم صندوق النقد العربي ‌ورشة عمل حول "تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية"، وذلك في إطار إدراكه للأهمية الاستراتيجيّة لتطوير قطاع التمويل الأصغر في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في خلق فرص العمل والتشغيل للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

من جانب آخر، وإدراكاً منه للدور الذي يمكن أن تلعبه صناديق وبرامج ضمان القروض، وإطار العمل المناسب لهذه الصناديق والأدوات المناسبة في هذا الشأن لتوفير الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظم صندوق النقد العربي ‌ورشة عمل حول "دور صناديق وآليات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا في الدول العربية". في هذا السياق، ناقشت الورشة السياسات والإجراءات المعتمدة من الحكومات والمصارف المركزية في توفير الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال أزمة جائحة كورونا، وما نتج عن الأزمة من تداعيات يتعين التعامل معها لدعم فرص تحقيق التنمية المستدامة، والدور الذي يمكن أن تلعبه صناديق وبرامج ضمان القروض وأدوات وإطار العمل المناسب لهذه الصناديق والبرامج في هذه المرحلة والفرص المستقبلية.

في إطار بناء القدرات والتدريب، واصلت المؤسسات الشريكة دعم تطبيق المسوحات الاحصائية التي تم إعدادها في إطار المبادرة، حيث نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية دورة تدريبية حول "تطبيق نموذج المسح الاحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية"، بهدف مساعدة المصارف المركزية ومؤسسات النقد والهيئات الإحصائية والجهات الأخرى المعنية في الدول العربية، على بناء إحصاءات وقواعد بيانات شاملة حول الشمول المالي، من خلال المساعدة في تصميم وتنفيذ المسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية لجمع البيانات والإحصاءات الموثوقة المنسجمة مع واقع القطاع المالي، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية التي تدعم بناء استراتيجيات الشمول المالي. من جانب آخر، وفي إطار مساعدة الدول العربية على إثراء معلومات كوادرها على المستويين النظري والعملي في مجالات مختلفة، نظم صندوق النقد العربي خلال عام 2021 دورات تدريبية حول "التمويل الأصغر الإسلامي"، و"الخدمات المالية الرقمية للمرأة"، و"النمو الشامل".

في الختام، تطرق التقرير إلى إصدارات صندوق النقد العربي في إطار إنتاج ونشر المعرفة المتعلقة بقضايا الشمول المالي، حيث تم إصدار مبادئ إرشادية حول "تعزيز الدور الإشرافي للمصارف المركزية في التعامل مع مخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية في الدول العربية"، ودليل إرشادي حول "أفضل الممارسات والتطورات الحديثة لمزودي خدمات الحوافظ الرقمية"، ودراسة حول "أثر التمويل الإسلامي على الشمول المالي في المنطقة العربية"، ودراسة حول "آثار التحويلات عبر الحدود على الشمول المالي في الدول العربية"، ودراسة حول "دواﻓﻊ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ"، ودراسة حول "مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المصرفي في الدول العربية في ظل جائحة كورونا"، وورقة سياسات حول "التمويل المفتوح: إطار عمل للمنطقة العربية لتطوير نطاق الخدمات المالية"، وموجز سياسات حول "دور الشمول المالي في تمكين المرأة"، وسلسة كتيبات تعريفية حول الشمول المالي مُوجّهه إلى النشء في الوطن العربي.

النسخة الكاملة من التقرير باللغتين

العربية

والإنجليزية