أخبار وبيانات صحفية

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لإستعراض مراحل الانضمام إلى منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بدءاً من التسجيل والتوقيع مروراً بالتجهيز الفني والتدريب وصولاً إلى العضوية الكاملة في شبكة "بُنى" للبنوك والمؤسسات المالية المشاركة.

يتحدث في الورشة طاقم من فريق العمل في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، عن كافة الخطوات المتعلقة بعملية الانضمام إلى "بٌنى"، ويشاركون الحضور خبراتهم وتجاربهم في دعم ومساندة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في منصة "بُنى للمدفوعات العربية" على الانضمام إلى نظام "بُنى" والمباشرة بتنفيذ المدفوعات عبر الحدود بالعُملات العربية والدولية المدرجة.

سيُقدم المتحدثون شرحاً متكاملاً يتضمن الخطوات التي على الجهات الراغبة بالالتحاق في  منصة "بُنى" إتباعها لإنجاز عملية التكامل بسهولة ويسر خلال فترة زمنية قصيرة، والاستفادة من جهوزية وقدرات نظام "بُنى" على تأمين الترابط والتواصل بين كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المنطقة العربية وخارجها.

تعقد اللجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية "عربستات" اجتماعها الثامن "عن بُعد" يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 نوفمبر 2021، بحضور أكثر من 133 مشاركاً من المراكز الإحصائية الوطنية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية في الدول العربية، وعدد من الخبراء الدوليين والإقليميين في المجالات الإحصائية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثاني والخمسين من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل ارتفاعاً بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر 2021 بنحو 0.52 في المائة، أي ما يعادل 2.5 نقطة ليصل المؤشر إلى مستوى 483.97 نقطة مسجلاً بذلك أعلى مستوى له خلال عام 2021، بما يعكس الارتفاع الذي سجلته مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر.

تعقد اللجنة الفنية لمبادرة الإحصاءات العربية "عربستات" اجتماعها الثامن "عن بُعد" يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 نوفمبر 2021 بحضور أكثر من 164 مشاركاً.  يتولى صندوق النقد العربي أمانة اللجنة الفنية للمبادرة التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، ودعم قدرات الأنظمة الإحصائية من خلال تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب للمراكز الإحصائية الوطنية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربيّة ووزارات المالية في الدول العربية في مجال العمل الإحصائي، لمواجهة التحديات في إعداد الإحصاءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية طبقاً لأحدث المنهجيات والأدلة الإحصائية الدولية. تضم اللجنة الفنية في عضويتها الدول العربية ممثلة بمدراء الهيئات والمراكز الإحصائية في الدول العربية، وممثلي وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أكتوبر من عام 2021 مرتفعاً بنحو 1.47 في المائة ليصل إلى نحو 481.47 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية شهر سبتمبر من عام 2021.

افتتحت صباح اليوم دورة " استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين المحلية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، خلال الفترة 7 - 11 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

ساهمت جائحة (كوفيد – 19) في إرتفاع الدين العام الإجمالي العالمي ليصل إلى مستويات مرتفعة بنهاية الربع الثاني من عام 2021، ليبلغ 296 تريليون دولار أمريكي، ما يعادل 353 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

تطلب مواجهة هذه المخاطر والتحديات، الاستمرار في سياسات الضبط المالي والإصلاحات الداعمة للنمو، وتعزيز قدرات الدول في مجال إدارة الدين العام وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية.  فلا شك أن سياسة تطوير إدارة الدين العام وتنمية أسواق الدين المحلية تكتسب أهمية كبيرة، لما لها من تأثير مباشر على السياسات الاقتصادية الكلية التي تنتهجها الدولة وسلامة نظامها المالي والقدرة على امتصاص الأزمات المالية والتنبؤ بها وتخفيف حدتها حال وقوعها.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو: حالة البلدان العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 7 - 11 نوفمبر 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدت جائحة (كوفيد – 19) وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزرات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، واعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث انعكاساتها وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.  كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يتماشى مع أولويات دوله الأعضاء، أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول "الانعكاسات الاقتصادية لتقنية البلوكتشين والاستقرار المالي في الأسواق المالية العربية". تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية لتقنية البلوكتشين على الاقتصادات العربية، وفهم مستوى الاستقرار المالي في أسواق المال العربية خلال الفترة (2016-2021).

اتبعت الدراسة المنهج الكمي باستخدام نماذج الانحدار ذات التباين الشرطي غير المتجانس لتحليل العلاقة بين السلاسل الزمنية لعوائد مؤشر تقنية البلوكتشين العالمي، وعوائد مؤشرات أداء أسواق المال العربية. بينت نتائج الدراسة أن ارتفاع مؤشر تقنية البلوكتشين العالمي له تأثير إيجابي على حجم التغير في مستوى عوائد الأسهم للأسواق المالية العربية وذو دلالة إحصائية مهمة عند مستوى 1 في المائة. ويعود ذلك إلى أن استخدام تقنية البلوكتشين يساهم بشكل فعال في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين مستوى الشفافية، وزيادة مستويات الأمان والحد من المخاطر، ورفع كفاءة ودقة وسرعة العمليات التشغيلية والمالية للمؤسسات والشركات وتحقيق الشمول المالي في الاقتصادات العربية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار الخامس عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي واجه في عام 2021 تحدياتٍ ترتبط بمدى قدرة دول العالم على دعم مستويات التعافي الاقتصادي من تبعات جائحة كوفيد-19 وتخفيف آثارها على الأفراد والشركات، لاسيما في ظل استمرار انتشار الفيروس والسلالات المتحورة منه في عدد من مناطق العالم. في هذا السياق، تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 5-6 في المائة في عام 2021، وسط مساراتٍ متباينةٍ للتعافي الاقتصادي ما بين الدول المتقدمة والنامية استناداً إلى التقدم المُحرز على صعيد برامج التلقيح، واختلاف مستويات قدرة حكومات دول العالم على تقديم الدعم الكافي لاقتصاداتها. ففي الوقت الذي تمكنت فيه الاقتصادات المتقدمة من إقرار حزم تحفيز سخية في عام 2021،  واجهت البلدان النامية حيزاً مالياً ضيقاً مما اضطرها للاستدانة لدعم النشاط الاقتصادي.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الرابع والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "الموجة التضخمية العالمية: المسببات والانعكاسات على الاقتصادات العربية". يُلقي الموجز الضوء على الموجة التضخمية العالمية الراهنة من حيث تحليل أسبابها، ومؤشراتها، وآثارها الاقتصادية وتداعياتها على توجهات السياسة النقدية العالمية، وكذلك الوقوف على انعكاساتها على الاقتصادات العربية، فيما ينتهي الموجز ببعض التوصيات على صعيد السياسات.

أشار هذا العدد من موجز السياسات إلى أن العالم قد شهد خلال عام 2021 موجةً تضخميةً امتدت آثارها لتشمل العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية. ففي ظل تعافي الاقتصاد العالمي للخروج من أسوأ ركود اقتصادي ألم به منذ تسعين عاماً جراء جائحة كوفيد-19، أقرت العديد من دول العالم حزم للتحفيز المالي لتمكين الأفراد والشركات من تجاوز التداعيات الناتجة عن الجائحة، خاصة في الاقتصادات المتقدمة التي قامت حكوماتها بضخ التريليونات من الدولارات في الأسواق لدعم النمو الاقتصادي.