وافق الصندوق خلال عام 2021 على تقديم خمسة قروض جديدة للدول العربية، بحوالي 148 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 623 مليون دولار أمريكي، لتلبية احتياجات التمويل الطارئة ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي.
أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2021، الذي تم اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوقفي تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.
5.0 و 4.0 في المائة معدل النمو المتوقع للاقتصادات العربية لعامي 2022 و 2023 على التوالي
396 مليار دولار حجم حزم الدعم التي قدمتها السلطات العربية لدعم التعافي
2 مليار دولار قيمة الموارد المالية التي وفرها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء خلال عامي 2020 و 2021
أهمية توجه الحكومات العربية نحو الإسراع بجهود التحول الرقمي
11.5 في المائة معدل البطالة في المنطقة العربية، و120 في المائة قيمة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة
قدم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميديالمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في جلسة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية في سلطنة عُمان، رئيس الجلسة المشتركة، ومعالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، وبمشاركةرؤساء المؤسسات المالية العربية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية.
أعرب في بداية كلمته عن خالص التقدير والإمتنان للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على إحتضان هذه الاجتماعات المهمة، وتوفير كل مستلزمات نجاحها.
يعتبر القطاع الزراعي أحد ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "دور التمويل الإسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعيفي الدول العربية".
تناولت الدراسة دور وأهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد، حيث يمكنه تحقيق الأمن الغذائي والإسهام في توفير فرص العمل، فضلاً عن اعتباره رافداً للقطاع الصناعي من خلال توفر المواد الخام وإنشاء صناعات غذائية. استعرضت الدراسة كذلك وضع القطاع الزراعي بالدول العربية، حيث تواجه الدول العربية بعض التحديات لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الإجمالي. أحد أبرز تلك التحديات هو توفير التمويل اللازم للقطاع في ظل محدودية حيز الميزانية وأولويات الانفاق الأخرى (كالصحة والتعليم). تظهر تجارب الدول العربية أن مصادر تمويل القطاع الزراعي تأخذ أربعة أشكال رئيسة هي: التمويل الرسمي الحكومي، والتمويل المصرفي، والتمويل غير الرسمي، والتمويل الخارجي. ومع تضافر كل تلك الأنواع، إلا أن الحاجة للبحث عن موارد أخرى ما يزال مُلحّاً.
تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص
يُعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 7 أبريل (نيسان) 2022، اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهئيات المالية العربية. يشارك في أعمال الدورة وزراء المالية في الدول العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب كلٍّ من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلٍّ من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. تجدر الإشارة أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.
يتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من المواضيع المهمة، التي تشمل تقرير معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. كذلك سيناقش المجلس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه إقتصادات الدول العربية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
الكُتيب يُلقي الضوء على أهمية التمويل الزراعي وأهدافه وآلياته، وأهم مصادره بهدف توفير المزيد من الدعم لقطاع الزراعة، وتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية للدول العربية
في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشئ العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.
تنامي فجوة تمويل البنية التحتية يستلزم البحث المستمر عن مصادر تمويل جديدة ومبتكرة لاسيما من خلال إصدارات الصكوك بالاستفادة من النمو المطرد لهذه الإصدارات خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في الدول العربية
في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع والعشرين من سلسلة موجز سياسات حول "استخدام الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية بالدول العربية".أشار الموجز إلى أن البنية التحتية تسهم في دعم النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وعدم المساواة، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستدامة البيئية، كما تولّد عائدات اجتماعية تساعد على تعزيز مستويات الرفاه الاقتصادي. وأوضح أن الحكومات مسؤولةً عن تقديم الخدمات العامة، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، وغالباً ما يكون الاستثمار في البنية التحتية جزءً من العقد الاجتماعي بين الحكومة ومواطنيها.
ُفتتح اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 الاجتماع الدوري الثالث عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية، الذي يتم عقده "عن بُعد". تنبثق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتشمل عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية في الدول العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية.
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الاقتصاد القياسي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 28- 31 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
لا يخفى عليكم أهمية الطرق الكمية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، والمساعدة في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل. فلقد أصبح استخدام الأساليب الكمية خاصةً طرق الاقتصاد القياسي في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديين لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية وزيادة إنتاج البيانات.