ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر (أيلول) 2023 ورشة عمل حول "تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، على مستوى مديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية، هي الثالثة في سلسلة اللقاءات الدورية لكبار المسؤولين المعنيين بقضايا إدارة الدين العام في الدول العربية. يشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديري الدين العام في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية ومكاتب الدين العام والمصارف المركزية في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية (OMFIF)، إضافة لوزارة المالية في جمهورية تشيلي.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى حول "اتجاهات أعمال المصارف المركزية: قضايا الحوكمة، وإدارة المخاطر، والشفافية"، التي عقدها صندوق النقد العربي يوم أمس الاثنين 4 سبتمبر 2023 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة نواب محافظي البنوك المركزية العربية وكبار المسؤولين في البنوك المركزية العربية.

أوضح معاليه في كلمته، أن الإطار القانوني والمؤسسي الذي يحكم أعمال البنوك المركزية، شهد تغيرات هامة في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى حصول عدد من البنوك المركزية حول العالم تفويضات أوسع وأوضح ودرجة أعلى من الاستقلالية.

يُعدّ توفر البيانات الإحصائية في التوقيت المناسب وبالجودة المنشودة لبنة أساسية للتحليل الإقتصادي ولبناء النماذج القياسية، حيث يشكل نقص البيانات سواء من خلال وجود بعض المشاهدات المفقودة أو غير المكتملة بشكل منتظم أو غير منتظم تحدياً هاماً للإقتصاديين.  لا تزال بعض البيانات النقدية والمالية والاقتصادية بالبلدان العربية تعاني من هذا التحدي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الإحصائية العربية لتطوير البيانات الإحصائية نوعا ًوكماً.

تعتبر المعالجة المنضبطة للبيانات المفقودة ضماناً لجودة مخرجات التحاليل الاقتصادية ودقة نتائج النماذج الإحصائية التي تستخدم هذه البيانات. فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن المعالجة غير المنضبطة لمشكلة البيانات المفقودة قد تتسبب في ضعف القدرات التفسيرية والاستدلالية للنماذج القياسية المٌقدرة، ومن ثم اتخاذ قرارات أو بناء سياسات على أدلة تجريبية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة. 

يعتبر تطوير قطاع السكن ميسور التكلفة حاجة ملحة لكافة بلدان العالم ولمنطقتنا العربية على وجه الخصوص. فمع ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة أصبح وجود مسكن لائق وفي المتناول الشغل الشاغل لكثير من فئات مجتمعاتنا العربية.  ولهذا تقوم حكومات الدول العربية بصياغة استراتيجيات وبناء خطط وبرامج تهدف إلى تطوير هذا القطاع لما له من أهمية كبرى في الحفاظ على الإستقرار المجتمعي والإقتصادي والعمل على تعزيز التنمية في بلداننا العربية.

ستلقي الدورة الضوء على تطوير قطاع السكن ميسور التكلفة، حيث سيتم مناقشة الواقع في دولنا العربية والتحديات التي تواجهه وخصوصاً في مجال القوانين والتشريعات بالإضافة إلى التمويل الذي يعتبر عاملاً مهماً في نجاح خطط وبرامج تطوير السكن ميسور التكلفة.  

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة رئيسة في افتتاح المؤتمر المصرفي العربي لعام 2023، الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، في الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمصرفيين من مختلف المؤسسات المالية.

بيّن معاليه في كلمته، أن التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتسارعة التي يشهدها العالم، لا زالت تُشكل تحدياً أمام صانعي السياسات الاقتصادية في ظل بيئة اقتصادية يشوبها حالة من عدم اليقين، ذلك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والمديونية للقطاعين العام والخاص، وتذبذب أسعار السلع الاساسية، إلى جانب تراجع الحيز المالي المُتاح لدعم التعافي الاقتصادي.

تُفتتح اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 في مدينة أبو ظبي، أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول "اتجاهات أعمال المصارف المركزية: قضايا الحوكمة، وإدارة المخاطر، والشفافية"، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. يأتي تنظيم هذه الورشة في ظل الأهمية المتزايدة لهذه الموضوعات، والدور الذي تلعبه الحوكمة الفعّالة في تعزيز الثقة بأعمال المصارف المركزية وانعكاسات ذلك على الاستقرار النقدي والمالي. 

يشارك في الورشة عدد من نواب المحافظين وكبار المسؤولين من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المعنيين بقضايا الحوكمة، وإدارة المخاطر، بما يوفر منصة للحوار والتواصل بين السلطات في الدول العربية، وللتشاور والاطلاع على التجارب المختلفة وأفضل الممارسات في هذه المجالات.