يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
وأكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية هذا الملتقى كمنصة تجمع صانعي السياسات وكبار المسؤولين لمتابعة المستجدات الرقابية، مشيراً إلى أن القضايا المطروحة تعكس التحولات المتسارعة في المشهد المالي العالمي، وتستدعي تعزيز الأطر الرقابية ودعم قدرات الدول العربية لضمان استقرار أنظمتها المالية. كما شدد سعادته على دور الصندوق كشريك فكري واستراتيجي لدوله الأعضاء.
ويشارك في الاجتماع كبار المسؤولين من المصارف المركزية والهيئات الرقابية في نحو عشرين دولة عربية، إضافة إلى ممثلين من البنوك التجارية وشركات التصنيف الائتماني والقطاع التقني والجامعات. كما تحضر مؤسسات دولية بارزة، من بينها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من البنوك المركزية العالمية.
 

شملت البرامج موضوعات متنوعة، من بينها:
الأساليب المتقدمة في إجراءات الحرص والعناية الواجبة في العمليات الاستثمارية، التنبؤ بالإيرادات العامة، استراتيجيات إدارة الدين العام وتنمية أسواق المال المحلية، الاتجاهات العالمية في التجارة الدولية، تحليل ميزان المدفوعات وسياسة سعر الصرف، جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات، تسخير البيانات المستجدة والتقنيات الحديثة لإحصاءات الاقتصاد الكلي، إدارة المخاطر المالية، سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، والأطر التنظيمية للابتكارات المالية.
كما تم تنفيذ برامج متقدمة بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية (WTO)، مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (IMF-CEF)، إلى جانب شراكات مع بنوك مركزية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وقد نُفذت هذه البرامج بصيغ متنوعة (عن بُعد، حضوري، وهجين)، بما يعكس التزام المعهد بتوفير فرص تدريب عالية الجودة تُسهم في تطوير الكفاءات العربية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية.

يستعرض الاجتماع أحدث التطورات في تطبيق معايير بازل لكفاية رأس المال، وسبل تطوير أساليب الرقابة المصرفية والتشريعات والأنظمة المحاسبية بما يواكب الممارسات الدولية. كما يناقش آليات تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين السلطات الرقابية العربية، ودور اللجنة في دعم برامج التدريب وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء. 

وفي هذه المناسبة ، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية هذا الاجتماع كمنصة سنوية تتيح مناقشة أبرز المستجدات الرقابية والإشرافية، مشيداً بجهود البنوك المركزية العربية في تعزيز متانة القطاع المصرفي. وأشار سعادته إلى أن تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أدوات الإشراف يشكّلان عنصرين أساسيين للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية العربية، مؤكداً أن اللجنة تواصل دورها الحيوي في دعم مواءمة التشريعات وتبادل التجارب بين الدول العربية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة بما يسهم في تطوير الرقابة المصرفية في المنطقة.