يشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية بصفة مراقب، منها البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومكتب القطاع المالي التابع للأمم المتحدة، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء.

      يهدف الفريق إلى دعم تطوير السياسات وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، بما يشمل حماية المستهلك المالي، وتطبيق المعايير الدولية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية.