سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس والعشرون من شهر مايو 2023 انخفاضاً بنحو 0.02 في المائة، ما يعادل 0.12 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 483.22 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع عشر من شهر مايو 2023. في هذا الصدد، شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً غلب عليه الانخفاض في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرون من شهر مايو 2023، ذلك انسجاماً مع حالة التباين المُسجلة في الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت الأسواق الأمريكية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها على خلفية التقدم المُحرز في المحادثات المتعلقة ‏برفع سقف الدين الأميركي، فيما سجلت غالبية الأسواق المالية الأوروبية، وعدد من البورصات الناشئة تراجعاً في نهاية الأسبوع الماضي.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد الثامن عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة خلال عامي 2023 و2024.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

يأتي إصدار العدد الرابع والأربعون من هذه السلسلة بعنوان "الركود التضخمي"، إدراكاً من صندوق النقد العربي بأهمية التعرف على هذه الظاهرة التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة على إثر التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة القليلة الماضية، والتي ألقت بظلالها على مسارات الاقتصاد العالمي، وعلى السياسات الاقتصادية التي تتخذها العديد من الدول بما فيها العربية للحفاظ على استقرارها ونموها الاقتصاديَين. 

يتناول الكتيب ظاهرة "الركود التضخمي" من خلال توضيح مفهومها، وأسبابها، وأهم التجارب السابقة التي شهدها العالم خاصة في عقد السبعينيات من القرن الماضي، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم التعرف على الأطر العامة لمعالجتها، مع محاولة لاستلهام الدروس والعِبَر من التجارب السابقة والحالية، بهدف تقليل الوقوع في الظاهرة المذكورة، أو تطويق آثارها الاقتصادية والاجتماعية إن حصلت.