وتهدف الورشة إلى مناقشة التطورات والتحديات المرتبطة بإدارة الدين العام، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي في الدول العربية. 

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية مواصلة عقد هذه الورش في ظل التحديات الاقتصادية والمالية العالمية، وما تشهده مستويات الدين العام من ارتفاع نسبي نتيجة التطورات الإقليمية والدولية ومتطلبات دعم النشاط الاقتصادي. 

وأشار سعادته إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود الصندوق الرامية إلى دعم الدول العربية في تطوير كفاءة إدارة الدين العام، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية والفنية، بما ينسجم مع رؤية الصندوق في دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في المنطقة العربية. 

وأوضح الصندوق أن المؤشر المركب لأسواق الأوراق المالية العربية ارتفع بنسبة 0.79% مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2025، مدعوماً بتحسن أداء عدد من الأسواق العربية ذات الوزن النسبي الأكبر، خاصة السوق المالية السعودية، فيما سجل المؤشر نمواً سنوياً بنسبة 2.8%.

وأشار إلى أن خمس بورصات عربية سجلت ارتفاعاً خلال الفترة نتيجة تحسن أداء قطاعات البنوك والطاقة والصناعة والاتصالات والمرافق العامة والخدمات، مقابل تراجع أداء إحدى عشرة بورصة عربية متأثرة بانخفاض أداء قطاعات العقارات والخدمات المالية والمواد الأساسية والبتروكيماويات والنقل والتأمين.

وذكر أن بورصة مسقط تصدرت قائمة الأسواق العربية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 39.23%، تلتها بورصة تونس بنسبة 14.24%، ثم البورصة المصرية بنسبة 8.35%، فيما سجلت السوق المالية السعودية، صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين الأسواق العربية، ارتفاعاً بنسبة 7.23%.