صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان "إطار تقييم الإنتاجية والنمو (PGAF)"
أصدر صندوق النقد العربي دراسة فنية جديدة بعنوان «إطار تقييم الإنتاجية والنمو (PGAF)»، تتناول تحليلًا شاملًا لمصادر النمو الاقتصادي، مع التركيز على دور الإنتاجية الكلية وعوامل الإنتاج في دعم النمو على المدى الطويل.
وتستعرض الدراسة تطور مساهمة الإنتاجية ورأس المال واليد العاملة في النمو الاقتصادي، مستندة إلى إطار تحليلي يقارن أوضاع الدول العربية بنظيراتها إقليميًا ودوليًا، بما يساهم في فهم أعمق للخصائص الاقتصادية الكلية.
وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين العوامل الهيكلية الداعمة للإنتاجية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.
وتخلص الدراسة إلى أن تبني سياسات اقتصادية متوازنة قائمة على التحليل والبيانات يشكل عنصرًا أساسيًا في دعم الإنتاجية وتعزيز مسارات النمو في الاقتصادات العربية.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة من خلال الرابط التالي:
إطار تقييم الإنتاجية والنمو (PGAF) - ملاحظات فنية
يعد إطار تقييم الإنتاجية والنمو أداة تحليلية توفر تقييمًا شاملاً لمساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وكذلك عوامل الإنتاج الأخرى والتي تشمل العمالة ورأس المال في النمو الاقتصادي، وذلك لنحو 183 دولة خلال الفترة من 1990 إلى 2023. علاوة على ذلك، يقدم الإطار توصيفاً شاملاً للخصائص الاقتصادية للدول باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
صندوق النقد العربي يُصدر العدد الثاني والستين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"
أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني والستين من النشرة الشهرية لأسواق المال العربية، مشيرًا إلى تراجع أداء أغلب البورصات العربية خلال شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد مكاسب قوية سجلتها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. وقد انخفض المؤشر المركب لصندوق النقد بنسبة 1.35%، نتيجة تراجع مؤشرات قطاعات رئيسية، أبرزها الخدمات المالية، البنوك، الطاقة، النقل، والتقنية.
شهدت ثمان بورصات عربية تراجعًا، في مقدمتها السوق المالية السعودية التي سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 9.14%، تلتها بورصات دبي، أبوظبي، قطر، الدار البيضاء ودمشق بتراجعات بين 3.12% و5.65%، فيما سجلت الكويت والبحرين تراجعًا أقل نسبيًا.
في المقابل، ارتفعت مؤشرات ست بورصات عربية، بقيادة البورصة المصرية التي نمت بنسبة 6.50% مدعومة بأداء قوي في قطاعات الاتصالات والعقارات، تلتها تونس وعمّان، بينما حققت بورصات مسقط، العراق، وفلسطين مكاسب طفيفة.
وعكس أداء البورصات العربية التباين في الأسواق العالمية، حيث حققت مؤشرات مثل داو جونز وستاندرد أند بورز ارتفاعات محدودة، في حين تراجعت ناسداك ونيكاي. كما شهدت الأسواق الناشئة نتائج متفاوتة، مع ارتفاعات في أمريكا اللاتينية وأوروبا، وتراجعات في آسيا والمنطقة العربية.
عزت النشرة هذا التراجع إلى أسباب داخلية كضعف السيولة وعمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين لنتائج الشركات، وإلى عوامل خارجية أبرزها انخفاض أسعار النفط، والغموض بشأن السياسة النقدية الأمريكية.
النشرة الكاملة متاحة للتحميل على هذا الرابط:
النشرة الشهرية لأسواق المال العربية - العدد الثاني والستون
سجلت الأسواق المالية العربية أداءًا متبايناً، غلب عليه التراجع في شهر نوفمبر 2025، حيث خسرت معظم الأسواق ذات الوزن النسبي الأكبر الزخم الصعودي والمكاسب التي حققتها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025. في الإطار ذاته، تماشى أداء البورصات العربية في المجمل مع الأداء المتباين الذي شهدته غالبية الأسواق المالية المتقدمة والناشئة.
صندوق النقد العربي يُصدر دراسة بعنوان "الإنتاجية الاقتصادية في الدول العربية: الوضع والتحديات"
أصدر صندوق النقد العربي دراسة جديدة تركز على الإنتاجية الاقتصادية في الدول العربية، وتستعرض دورها في دعم النمو الاقتصادي خلال العقدين الماضيين.
تُبرز الدراسة أن الدول العربية تمتلك مقومات واعدة لتحسين إنتاجيتها خاصة من حيث وفرة رأس المال واليد العاملة. وتشير النتائج إلى أن بعض السياسات مثل الالتزام بسياسات نقدية منضبطة وتحسن مؤشرات التنمية البشرية كان لها تأثير إيجابي في دعم الإنتاجية مما يفتح المجال لتعزيز النمو بشكل أكثر استدامة.
في المقابل، توضح الدراسة أن ارتفاع الإنفاق الحكومي والدين العام يشكلان تحدياً أمام تحسين الإنتاجية مما يستدعي تطوير أطر مالية فعّالة تضمن استخدام الموارد بكفاءة أعلى.
وتخلص الدراسة إلى أهمية تبني سياسات اقتصادية تركز على الاستقرار الكلي وتحسين كفاءة الإنفاق العام كخطوة أساسية لدعم الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصادات العربية.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال الرابط التالي: