أخبار وبيانات صحفية

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر 2022 تراجعاً بنحو 0.05 في المائة، ما يعادل 0.26 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.72 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السادس عشر من شهر ديسمبر 2022.

شهدت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً عقب إعلان نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات لرفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وكذلك في بعض الدول العربية، إضافة إلى التراجع المسجل في عدد من الأسواق المالية العالمية، كما كان لتراجع معدلات السيولة وانخفاض مؤشرات القيمة السوقة ومؤشرات قيم وحجم التداول أثر ساهم في تراجع مؤشرات أداء تلك البورصات. تقدمت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى مؤشرات الأداء، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.15 في المائة نتيجة ارتفاع مؤشرات البنوك والتأمين، كما سجلت بورصة قطر تحسناً بأقل من واحد في المائة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد الثاني والأربعون من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022. يعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (الأوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

تحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس أوضاع الاقتصادات العربية بصورة دقيقة سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، حيث يعتمد القائمون على إعداد التقرير على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوقة، من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السادس عشر من ديسمبر 2022 ارتفاعاً بنحو 0.08 في المائة، ما يعادل 0.37 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.98 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع من شهر ديسمبر 2022.

 

هنالك أهمية بالغة لبناء نماذج تنبؤ حديثة للمساعدة على اتخاذ القرارات وبناء السياسات الاقتصادية على أساس أدلة تجريبية منضبطة. قد يمتد أمد التوقعات المطلوبة إلى عدة سنوات في المستقبل كما هو الحال عند تخصيص الاستثمارات الرأسمالية في مشروعات البنى التحتية على سبيل المثال أو ينحصر إلى بعض أيام مثل التنبؤ بأسعار الصرف اليومية.

يحتاج بناء نماذج التنبؤ الإقتصادي، أياً ما كان مداها المستقبلي المستهدف، إلى مراعاة طبيعة الهياكل الاقتصادية المتفردة للدول العربية، والتي تستلزم معالجة خاصة عند استشراف مستقبل متغيراتها الاقتصادية الكلية.  بناءًا على هذا، يستهدف معهد التدريب وبناء القدرات من هذه الدورة، ضمن مسار متكامل حول الأساليب المتقدمة للتنبؤ، إرساء الأسس المنهجية الرصينة للتنبؤ بالمتغيرات النقدية والمالية والاقتصادية مع مراعاة خصوصية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاحصائية بالدول العربية.

مع تزايد الاهتمام بتحسين عملية تخطيط الموازنة العامة وتعزيز سلاسة تنفيذها وموثوقيتها، تزايدت الحاجة لتطوير القدرات اللازمة للتنبؤ بمسار الإيرادات العامة كأحد الركائز الأساسية لعملية إعداد الموازنة العامة، بما يوفره من تقديرات لحجم الموارد المتوقعة كأساس لتقدير وتخطيط النفقات العامة، وما يتيحه من فرص لإجراء تحليلٍ شاملٍ لسياسة المالية العامة، ودراسة مدى انعكاساتها على الموازنة العامة والإقتصاد ككل.

في هذا الصدد، تستعرض الدورة الجوانب الفنية المؤسسية للتنبؤ بالإيرادات، وتحليل انعكاس الإجراءات والسياسات المالية على مسار الموارد العامة، حيث تقدم الدورة لمحة عامة عن الأساليب الكمية للتنبؤ بمسار الموارد العامة وتقييم الآثار المترتبة عن التغيرات في السياسة الضريبية والإجراءات المالية الأخرى، ذلك باستخدام حالات تطبيقية عملية، كما تُركز على أهمية الإطار المؤسسي لدعم عملية التنبؤ بالإيرادات.

شهدت السنوات الأخيرة نمواً مطّرداً ومتسارعاً للصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك. وفي الوقت الذي تنمو قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نمواً بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، فضلا عن التحديات المتعلقة بجائحة (كوفيد-19)، ما جعل نسبة مساهمة القطاع لا تتجاوز نسبة 1% من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية نهاية عام 2021.

تستحوذ الدول العربية على حوالي 60 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية البالغ حجمها 3 تريليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2021، وتعمل بها مؤسسات تقدم كل أنواع الخدمات المالية الإسلامية، لذا يعتبر بناء قدرات العاملين بهذه الصناعة وقدرات الجهات الرقابية والإشرافية عنصرا حاسما في استمرار زخم هذه الصناعة، ونموها وتطورها.

يساعد وضع المعايير المحاسبية لمؤسسات التمويل الإسلامي في دعم نمو الصناعة وتطورها، وتحقيق المعايرة والتجانس بين الممارسات المالية الإسلامية فيما بين الدول العربية، أو بين الممارسات بالدول العربية والممارسات الدولية، كما يؤدي إلى شفافية الإفصاح المحاسبي وموثوقية ومصداقية القوائم المالية، ويسهل عمل المؤسسات المالية الإسلامية بالنظر إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لخصوصية عملها.

أصدر صندوق النقد العربي الإثنين 19 ديسمبر 2022، دليلاً إرشادياً حول "تبني العقود الذكية والإنفاذ القانوني لها في الدول العربية"، الذي أعده أعضاء مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، التي يتولى الصندوق أمانتها الفنية. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق لتعزيز التوعية بالفرص ومخاطر اعتماد تنفيذ العقود الذكية في القطاعات المختلفة في الدول العربية.

يُلقي الدليل الضوء على تطبيق اللوائح والقوانين المالية والمدنية والمعايير القائمة في تطبيق وإنفاذ أنشطة العقود الذكية في القطاع المالي، إضافة إلى متطلبات التعامل مع بعض المخاطر التي لا تغطيها التشريعات الحالية مثل عدم الكشف عن هوية أطراف العقود الذكية أو عن هويتها المستعارة. كما يتناول جوانب تعزيز العناية الواجبة بالعملاء، إضافة إلى التمكين من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالأموال التي تحتاج إلى مراقبتها بشكل كافٍ.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، ودعم صانعي السياسات بالدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثلاثين من سلسلة موجز سياسات بعنوان: "استخدام الصكوك لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية".

عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022، الاجتماع الخامس بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، برئاسة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من عام 2022، في إطار استراتيجيته الخمسية (2020- 2025).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس الموقر علماً بتطورات النشاط بإطار خطة الصندوق للإقراض لعام 2022، بما يشمل القروض الجديدة التي قدمها للدول الأعضاء، والسحوبات على القروض المتعاقد عليها لدعم جهود الدول العربية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.  

من جانب آخر، استعرض المجلس الموقر تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.