تحسن مؤشرات التنافسية في عدد من الدول العربية، نتيجة الإصلاحات في مجالات الاقتصاد الكلي وبيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية.
استحوذت كل من الإمارات، وقطر، والسعودية، على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الدول العربية على الترتيب، في مؤشر التنافسية لعام 2022.
تحسن ترتيب كل من الأردن، والجزائر، وعُمان، وقطر، وليبيا، واليمن في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
يُظهر مؤشر تكامل التجارة الخارجية أن واردات الدول العربية بدون النفط الخام تتطابق مع صادراتها السلعية، بما يعكس فرصة لتعزيز درجة التكامل بين هذه الدول.
أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية"، الذي يعرض مؤشرات التنافسية باستخدام المنهجية المعيارية المعتمدة في العديد من تقارير التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية. يتكون مؤشر تنافسية الإقتصادات العربية من مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، ويتفرع عن هذين المؤشرين سبعة مُؤشرات فرعية تتكون من 29 متغيراً كمياً. يستعرض العدد السادس كذلك أداء التجارة الخارجية والبينية للدول العربية مقارنة مع بعض التكتلات الإقليمية.
تُشير النتائج إلى حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدةً من التحسن المحقق في مجال بيئة وجاذبية الاستثمار، وفي مجال البنية التحتية التنافسية، إضافة إلى تحسن مؤشر المؤسسات والحوكمة الرشيدة والحرية الاقتصادية. حلّت قطر في المركز الثاني في المؤشر، مستفيدةً من تحسن مؤشرات التضخم، والبطالة، وبيئة وجاذبية الأعمال، والحرية الاقتصادية، والمؤسسات والحوكمة الرشيدة. بدورها حققت المملكة العربية السعودية تحسناً ملموساً في مؤشر التنافسية، وحلّت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية بفضل تحسن أداء كل من الاقتصاد الكلي والقطاع الخارجي.
النسخة الكاملة من الكُتيب متاحة على الرابط التالي: