أخبار وبيانات صحفية

أبو ظبي، 27 أكتوبر 2023: أعلنت منصة "بُنى" للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن ترحيبها بالتقرير الصادر عن اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية  publication والخاص بمتطلبات تحقيق التوافق في استخدام معيار التراسل العالمي للمدفوعات ISO 20022 والذي من شأنه تعزيز الجهود العالمية لتحسين مستوى خدمات الدفع عبر الحدود. 

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (114) من "النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية"، التي تغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الثالث من عام 2023، استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الثالث من عام 2023 متراجعاً بنحو 0.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثاني من عام 2023، ليصل بذلك إلى نحو 489.4 نقطة في نهاية شهر سبتمبر من عام 2023، مقابل 490.1 نقطة في نهاية شهر يونيو من عام 2023. كما سجل المؤشر تراجعاً على أساس سنوي بنحو 2.7 في المائة في شهر سبتمبر 2023. 

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 أكتوبر 2023 الاجتماع الخامس والعشرون لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، تشمل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والتحالف العالمي للانتقال للمدفوعات الرقمية، ومركز الشمول المالي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وسلطة رقابة التمويل الأصغر بتونس، إضافةً إلى عددٍ من الخبراء في صندوق النقد العربي.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول مؤسسات الضمان، عقود من النشاط: الواقع والرهونات، المنعقد في الجمهورية التونسية يوم أمس 24 أكتوبر 2023، بحضور معالي وزيرة المالية في تونس ومعالي محافظ البنك المركزي التونسي ومشاركة عدد من رؤساء ومدراء برامج وصناديق وشركات ضمان القروض في الدول العربية، إلى جانب ممثلي مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

أكّد معاليه على الدور الرائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات النامية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تساهم بنحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، مبيناً أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها، منوهاً أن الأزمات والصدمات والتطورات الراهنة منذ جائحة كورونا، ضاعفت من التحديات وانعكست في تراجع أنشطة العديد من هذه المشروعات. 

تتغير الأسواق المالية باستمرار، حيث شهدت تقلبات عالية في السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي، والآثار الناجمة عن جائحة (كوفيد 19)، والسياسات النقدية المتشددة. ساهمت التقلبات العالية في زيادة التحديات أمام المستثمرين لوضع نموذج دقيق لأداء الأصول والمحافظ الاستثمارية، لذلك يوجد عدد من تقنيات النمذجة المالية المتقدمة التي يمكن استخدامها لتحسين دقة النماذج في ظل ظروف التقلبات العالية.

تمكن النمذجة المالية المستثمرين ومدراء المحافظ وصانعي السياسات من اتخاذ قرارات أفضل وتتجاوز النمذجة المالية المتقدمة أساسيات النمذجة المالية التقليدية لتشمل تقنيات أكثر تطوراً، مثل المحاكاة والتنبؤ. المحاكاة هي عملية إنشاء نموذج ثم تشغيل سيناريوهات مختلفة من خلاله لمعرفة كيفية أداء النموذج.  في حين أن التنبؤ هو عملية استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بالأداء المستقبلي. تعد المحاكاة والتنبؤ أدوات فعالة يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات أفضل بشأن مجموعة واسعة من القضايا المالية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

تكتسب المهارات اللازمة لاستخدام البيانات الاقتصادية المختلفة أهمية كبيرة، سواءً كان ذلك لأغراض تحليل التطورات الإقتصادية أو قياس أثر السياسات الاقتصادية على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد أو للتنبؤ بأبرز المؤشرات كالنمو والأسعار وغيرها.  كما يعتبر إكتساب المهارات اللازمة لإستخدام البرمجيات الإقتصادية والإحصائية المختلفة، مثل برنامج ((EViews، في تحليل بيانات السلاسل الزمنية باستخدام النماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساعد بشكل كبير في تبني السياسات الاقتصادية المناسبة.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين بالمهارات اللازمة لاستخدامات برنامج (EViews) لأغراض التحليل الاقتصادي.  وتركز الدورة على التدريب العملي للمشاركين وتمكينهم من اتقان المهارات اللازمة لإتقان استخدام برنامج EViews)) في تحليل بيانات السلاسل الزمنية الاقتصادية.

يكتسي موضوع إدارة الإحتياطيات أهمية بالغة بالنسبة لبلداننا بإعتبار التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تطرح تحديات هامة أمام الإقتصادات العربية، حيث تدعم السياسات والممارسات السليمة لإدارة احتياطات الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتساعد في مواجهة الصدمات وإمتصاص آثارها. 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2023 تراجعاً بنحو 0.70 في المائة، ما يعادل 3.45 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.79 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السادس من شهر أكتوبر 2023. في هذا الإطار، سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من شهر أكتوبر 2023، حيث شهدت عشر بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها نتيجة انخفاض مؤشرات السيولة ومؤشرات القيمة السوقية في عدد منها نتيجة تراجع قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية، في ذات الصدد، جاء تراجع عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية التي تأثرت بفعل التطورات الراهنة في الشرق الأوسط منسجماً مع الانخفاض المسجل الأسبوع الماضي في عدد من الأسواق المالية العالمية، الأمريكية والأوروبية. كما جاء انخفاض عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية بسبب انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي بمستوييه المؤسسي والفردي نتيجة تسجيل عمليات تخارج للمستثمرين الأجانب في عدد من البورصات العربية.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في مجال الدراسات والأنشطة البحثية لدعم المؤسسات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا الاستدامة المالية وعجز الميزانية، نشر الصندوق دراسة حول "استدامة المالية العامة في الدول العربية". هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين الإيرادات الحكومية والانفاق الحكومي، حيث قامت الدراسة بتحليل الاستدامة المالية والعلاقة السببية بين الإيرادات والإنفاق الحكومي للفترة من 1990 إلى 2021 في عينة من الدول العربية. 

تٌعتبر المدفوعات الرقمية واحدة من أهم التقنيات المالية الحديثة التي تُعزز من كفاءة العمليات المالية وتُحدث تغييرات جذرية في كيفية تداول الأموال والأعمال التجارية، فهي ليست مجرد وسيلة لتبسيط الدفعات، بل هي تحول اقتصادي نوعي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على القطاع المالي واقتصادات الدول. في هذا السياق، يأتي تطوير المدفوعات الرقمية كمكمّل أساسي لتحقيق الابتكار والتنافسية في القطاع المالي، ويتيح للمؤسسات الفرصة لتحسين تجربة العملاء، وتوفير الوقت والتكلفة، وزيادة الأمان المالي.