أخبار وبيانات صحفية

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يناير من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.34 في المائة ليصل إلى نحو 487.90 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2022.

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص"، يوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يفتتح المنتدى كلٍّ من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.

في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، وإستمرار تداعيات جائحة
(كوفيد-19)، يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.  دفعت هذه الظروف الإستثنائية إلى بروز عدة تحديات تمثلت في ارتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام.  كما رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.

يعتبر التطور المالي والشمول المالي عاملين فاعلين في تعزيز النمو الإقتصادي، حيث يرفعان من نسب الادخار ويعززان دور النظام المالي في نقل رأس المال من المدخرين للمستثمرين. كما أن للتطور المالي والشمول المالي دوراً بارزاً في تعزيز قرارات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. كما يساهم التطور والشمول المالي في تعزيز المساواة المجتمعية، وتقليل نسب الفقر، وتعزيز التنمية البشرية.

تهدف هذه الدورة إلى توضيح أهمية العلاقة بين التطور المالي والاقتصاد الكلي، والدور الذي يلعبه القطاع المالي في توفير التمويل اللازم لتعزيز النمو الاقتصادي. بالإضافة إلى تحديد السياسات الهادفة إلى تعزيز وتطوير النظام المالي، أو تلك التي تعمل على تعزيز استقراره والخفض من المخاطر المرتبطة به.  كما تتطرق الدورة إلى الشمول المالي باعتباره جزءاً مهماً من التطور المالي، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات الادخار والاستثمار على حدٍّ سواء.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 6 و7 فبراير (شباط) 2023 الاجتماع الرابع والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق.

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع والعشرين من شهر يناير 2023 ارتفاعاً بنحو 0.01 في المائة، ما يعادل 0.04 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العشرين من شهر يناير 2022.

قدّم صندوق النقد العربي قرضاً تعويضياً جديداً للمملكة المغربية، بمبلغ 41.125 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 166 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته في يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية معالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة. تم سحب مبلغ القرض يوم الخميس الموافق 2 فبراير 2023.

أصدر صندوق النقد العربي العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية"، الذي يعرض مؤشرات التنافسية باستخدام المنهجية المعيارية المعتمدة في العديد من تقارير التنافسية، ويسلط الضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية. يتكون مؤشر تنافسية الإقتصادات العربية من مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، ويتفرع عن هذين المؤشرين سبعة مُؤشرات فرعية تتكون من 29 متغيراً كمياً.  يستعرض العدد السادس كذلك أداء التجارة الخارجية والبينية للدول العربية مقارنة مع بعض التكتلات الإقليمية.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل حول تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية، التي نظّمها الصندوق "عن بُعد" يوم أمس الإثنين 30 يناير (كانون الثاني) 2023.    

أبرز معاليه في بداية الكلمة أهمية التّمويل الأخضر الذي يمثّل منهجاً استراتيجياً يربط القطاع المالي بعملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون، وذات كفاءة في استخدام الموارد، حيث يدعم التّمويل الأخضر انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات، وتعزيز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة، واستخدام التقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

أشار معاليه أن النمو الملحوظ في حجم التمويل الأخضر في أسواق المال العالمية، يعكس الاهتمام المتزايد بأدوات تمويل الاستثمار المستدام. فوفقاً لإحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن قيمة المنتجات الاستثمارية ذات طابع الاستدامة في الأسواق المالية العالمية تجاوزت 5.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي أصول الصناديق المستدامة نحو 2.7 تريليون دولار في نهاية الفترة نفسها.

تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في إدارة جانب الطلب الكلي من الاقتصاد وتحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وفي سبيل تحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية، تتبني المصارف المركزية عدداً من أدوات السياسة النقدية المباشرة، وغير المباشرة التي تؤثر على المتغيرات في القطاعين المالي والحقيقي عبر قنوات انتقال أثر السياسة النقدية (سعر الفائدة، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول، والتوقعات، وسعر الصرف).

تواجه المصارف المركزية لاسيما في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة تحدياتٍ كبيرةٍ في المرحلة المقبلة في ظل الانعكاسات المحتملة لعمليات العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وما يتبعها من تدفق لرؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج هذه الأسواق بحثاً عن الملاذات الآمنة، وهو ما سينعكس على وضعية السياسة النقدية في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة والتي بدأ عدد منها بالفعل في رفع مستويات الفائدة في الوقت الذي تحتاج فيه مرحلة دعم التعافي الاقتصادي الإبقاء على الموقف التيسيري للسياسة النقدية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة