أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار السادس عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة خلال عامي 2022 و2023.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 14 أبريل (نيسان) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تتناول استعدادات منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لإطلاق خدمات التسوية باليورو.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا الاستثمار الأجنبي المباشر، أصدر الصندوق دراسة حول "محددات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية".  تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على المحددات الرئيسة التي تعمل على تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة من 2001 إلى 2019 باستخدام متغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي، كما تُقدم إطاراً تحليلياً للدول العربية مما يساعدها على تعزيز جهودها الرامية لزيادة وتحسين كفاءة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية.

في هذا الصدد، بينت النتائج وجود علاقة موجبة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.  وتشير هذه النتيجة إلى أنه كلما تمتعت الدولة بالازدهار والتوسع الاقتصادي، كلما كان ذلك عاملاً رئيسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة بين تطور القطاع المالي والاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية قيد الدراسة، الأمر الذي يُشير إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في تحفيز المستثمرين الخارجيين للاستثمار في الدول العربية.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثامن والعشرين من سلسلة موجز سياسات بعنوان "التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية للتطورات العالمية الراهنة"، الذي يُلقي الضوء على تلك التداعيات على عدد من الأصعدة، ويقدم التوصيات لصناع القرار فيما يتعلق بمزيج السياسات الذي من شأنه تعزيز مستويات قدرة الاقتصادات العربية، على التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تلك التطورات.

أشار الموجز إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات نتيجة للتطورات العالمية الراهنة التي تتسم باتساع نطاق تأثيراتها، وتعقد وتشابك مساراتها في ظل التطورات المتلاحقة الناتجة عنها والتي باتت تطال العديد من الدول والأسواق على مستوى العالم.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الواحد والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر مارس من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.89 في المائة ليصل إلى نحو 508.03 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر فبراير من عام 2022.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النَّقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنيّة في الدول العربيّة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئ الصنْدُوق من أجلها، بما يشمل نشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعْي الاقتصاديّ والماليّ لدى النشئ في الوطن العربيّ لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2021، الذي تم  اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.

قدم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في جلسة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية في سلطنة عُمان، رئيس الجلسة المشتركة، ومعالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، وبمشاركة رؤساء المؤسسات المالية العربية، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية.

أعرب في بداية كلمته عن خالص التقدير والإمتنان للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على إحتضان هذه الاجتماعات المهمة، وتوفير كل مستلزمات نجاحها.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "دور التمويل الإسلامي في تعزيز نمو القطاع الزراعي في الدول العربية".

تناولت الدراسة دور وأهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد، حيث يمكنه تحقيق الأمن الغذائي والإسهام في توفير فرص العمل، فضلاً عن اعتباره رافداً للقطاع الصناعي من خلال توفر المواد الخام وإنشاء صناعات غذائية. استعرضت الدراسة كذلك وضع القطاع الزراعي بالدول العربية، حيث تواجه الدول العربية بعض التحديات لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الإجمالي. أحد أبرز تلك التحديات هو توفير التمويل اللازم للقطاع في ظل محدودية حيز الميزانية وأولويات الانفاق الأخرى (كالصحة والتعليم). تظهر تجارب الدول العربية أن مصادر تمويل القطاع الزراعي تأخذ أربعة أشكال رئيسة هي: التمويل الرسمي الحكومي، والتمويل المصرفي، والتمويل غير الرسمي، والتمويل الخارجي. ومع تضافر كل تلك الأنواع، إلا أن الحاجة للبحث عن موارد أخرى ما يزال مُلحّاً.

يُعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس الموافق 7 أبريل (نيسان) 2022، اجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهئيات المالية العربية. يشارك في أعمال الدورة وزراء المالية في الدول العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب كلٍّ من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلٍّ من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. تجدر الإشارة أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.

يتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من المواضيع المهمة، التي تشمل تقرير معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. كذلك سيناقش المجلس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه إقتصادات الدول العربية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا.