صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول: "استخدام الاقتصاد السلوكي في تصميم السياسات الاقتصادية"
يعتبر الاقتصاد السلوكي أحدث فروع علم الاقتصاد الحديثة، ويقوم على دراسة تأثير العوامل النفسية والمعرفية والعاطفية والثقافية والاجتماعية على قرارات الأفراد والمؤسسات.
لا تكون التدخلات السلوكية مطلوبة لذاتها، بل يتم استخدامها بالتوازي مع تنفيذ السياسات العامة والسياسات الاقتصادية، بغرض زيادة فعاليتها.
تبنت العديد من دول العالم السياسات السلوكية لتعزيز فعالية السياسات العامة.
أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "استخدام الاقتصاد السلوكي في تصميم السياسات الاقتصادية". تناولت الدراسة الخلفية النظرية للاقتصاد السلوكي، والتطبيقات العملية الممكنة للاقتصاد السلوكي لدعم وتسهيل تطبيق السياسات العامة، والاستفادة منها بالدول العربية في حفز السياسات الاقتصادية، كما استعرضت طريقة هندسة الخيارات وتصميم السياسات السلوكية في عدد من المجالات شملت: زيادة الامتثال الضريبي، وبرامج التقاعد، وتحفيز الادخار، وسداد القروض المتعثرة. بيّنت الدراسة أن استخدام الاقتصاد السلوكي في التطبيق العملي يتم من خلال وحدات التبصر أو الوحدات السلوكية أو وحدات الوكز، وهي مكاتب أو وحدات قد تكون مركزية أو لا مركزية. تقوم تلك الوحدات بتوليد وتطبيق الرؤى السلوكية لإثراء السياسات العامة (بما فيها السياسات الاقتصادية) باتباع أسس الاقتصاد السلوكي ونظرية الوكز.