صندوق النقد العربي

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.79 في المائة مقارنةً بنهاية الربع الرابع من عام 2025 نتيجة التحسن المحقق في أداء الأسواق ذات الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، خاصة السوق المالية السعودية، فيما شهد المؤشر تحسناً بنحو 2.80 في المائة على أساس سنوي.

سجلت خمس بورصات عربية ارتفاعاً نتيجة تحسن الأداء في عدد من القطاعات، منها البنوك، والطاقة، والصناعة، والاتصالات، والمرافق العامة، والخدمات. في المقابل، شهدت إحدى عشرة بورصة عربية أخرى تراجعاً في نهاية الفترة بسبب انخفاض أداء قطاعات العقارات، والخدمات المالية، والمواد الأساسية، والبتروكيماويات، والنقل، والتأمين.

يوفر التقرير الاقتصادي العربي الموحد تحليل اقتصادي وقاعدة موحدة من البيانات والمعلومات عن اقتصادات الوطن العربي بما يُمكن أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماعاتهم الدورية، والمهتمين بالشؤون الاقتصادية العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الأقطار العربية، أو فيما يتصل بالعلاقات بينها وبين دول العالم الخارجي

سجل المؤشر المركب للصندوق تراجعاً بنسبة 1.04 في المائة مقارنةً بنهاية الربع الثالث من عام 2025، متأثراً بانخفاض أداء بعض الأسواق ذات الوزن النسبي الأكبر، في حين حقق المؤشر نمواً سنوياً بلغت نسبته 5.61 في المائة.

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفعت مؤشرات عشر بورصات، تصدرتها بورصة عمّان بنسبة 19.07 في المائة، تلتها مصر ومسقط بنسبة 14.07 و13.22 في المائة على التوالي، كما سجلت عدة بورصات أخرى مكاسب متفاوتة. في المقابل، تراجعت ست بورصات عربية، من أبرزها السعودية ودمشق.

يعد إطار تقييم الإنتاجية والنمو أداة تحليلية توفر تقييمًا شاملاً لمساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وكذلك عوامل الإنتاج الأخرى والتي تشمل العمالة ورأس المال في النمو الاقتصادي، وذلك لنحو 183 دولة خلال الفترة من 1990 إلى 2023. علاوة على ذلك، يقدم الإطار توصيفاً شاملاً للخصائص الاقتصادية للدول باستخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية الكلية.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مساهمة الإنتاجية في النمو الاقتصادي في الاقتصادات العربية، وتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة في هذا المساهمة. تكشف النتائج أنه على الرغم من الميزة النسبية التي تمتعت بها الدول العربية من حيث تراكم رأس المال وتوفر القوى العاملة خلال الفترة بين عامي 2000 و2023، إلا أنها لم تنجح في توظيف هذه المدخلات بشكل فعّال. 

يتم إعداد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حسب مقتضيات المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية إنشائه، ‏ويُقَدِم خلاصة نشاط الصندوق، والمركز المالي عن الفترة التي تبدأ أول يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتضمن ما قدمه الصندوق للدول الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني، من خلال أنشطة الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، وبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والمؤسسات الإحصائية الرسمية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والندو

تقرير دوري يصدر عن صندوق النقد العربي يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي. يستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل الاقتصادي وتوقعات المختصين في كل من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى في الدول العربية.