سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعةً، تراجعاً بنحو 0.70 في المائة في نهاية الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2024، كما سجل المؤشر انخفاضاً على أساس سنوي بنحو 0.78 في المائة، نتيجة تباين أداء مؤشرات البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب. في هذا الإطار، شهدت تسعة بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات أدائها، مقابل تسجيل ستة بورصات عربية أخرى تحسناً في أدائها في نهاية ذات الفترة.
تقرير دوري يصدر عن صندوق النقد العربي يستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي. يستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل الاقتصادي وتوقعات المختصين في كل من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى في الدول العربية.
يتم إعداد التقرير السنوي لصندوق النقد العربي حسب مقتضيات المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية إنشائه، ويُقَدِم خلاصة نشاط الصندوق، والمركز المالي عن الفترة التي تبدأ أول يناير وحتى 31 ديسمبر من كل عام، بما يتضمن ما قدمه الصندوق للدول الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني، من خلال أنشطة الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية ، وبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والمؤسسات الإحصائية الرسمية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والندوات، التي ينظمها معهد التدري
يوفر التقرير الاقتصادي العربي الموحد تحليل اقتصادي وقاعدة موحدة من البيانات والمعلومات عن اقتصادات الوطن العربي بما يُمكن أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماعاتهم الدورية، والمهتمين بالشؤون الاقتصادية العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الأقطار العربية، أو فيما يتصل بالعلاقات بينها وبين دول العالم الخارجي
سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعةً، ارتفاعاً بنحو 0.10 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما سجل ارتفاعاً على أساس سنوي بنحو 4.16 في المائة.
واصلت مؤشرات أداء البورصات العربية أداءها الإيجابي في الربع الأول من عام 2024 محافظةً بذلك على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته خلال الربعين الأخيرين من عام 2023.
تؤثر المديونية العامة على النمو الاقتصادي في المنطقة العربية بشكل متفاوت ويعتمد ذلك على مستوى الدخل الخاص بكل دولة.
بالنسبة للدول العربية ذات الدخل المتوسط والمرتفع، يساعد الدين العام على تحسين النمو على المدى الطويل مع تأثير جداً محدود على المدى القصير.
بالنسبة للدول العربية ذات الدخل المنخفض، لا يوجد دليل على أن المديونية العامة تساعد على تحسين النمو الاقتصادي، سواء على المدى القصير أو الطويل.
بالنسبة للدول العربية مجتمعة، تظهر الدراسة أن هناك نقصاً في كفاءة المديونية من حيث الاستثمار.
يوفر التقرير الاقتصادي العربي الموحد تحليل اقتصادي وقاعدة موحدة من البيانات والمعلومات عن اقتصادات الوطن العربي بما يُمكن أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال اجتماعاتهم الدورية، والمهتمين بالشؤون الاقتصادية العربية، من مناقشة أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي، سواء فيما يتعلق بالعلاقات بين الأقطار العربية، أو فيما يتصل بالعلاقات بينها وبين دول العالم الخارجي