أصدر مجلس محافظي صندوق النقد العربي قراراً بتعيين سعادة الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي مديراً عاماً رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، لاستكمال المدة المتبقية من الفترة الحالية لمعالي الدكتور الحميدي المنتهية يوم 5 مارس 2024 ولفترة جديدة قادمة من شهر مارس 2024 إلى شهر مارس 2029، وذلك بعد قبوله لإستقالة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي من منصبه كمديراً عاماً رئيساً لمجلس الإدارة، وثمّن أصحاب المعالي أعضاء المجلس جهوده المتميزة وعمله المخلص والدؤوب أثناء توليه رئاسة الصندوق منذ مارس 2014.

يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل ارتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها.  كما دفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً محورياً في النشاط الإقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والإجتماعة في دولنا العربية. 

أن دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى إعداد الموازنة وضبط العجز ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فمعدلات الإنفاق العام المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات قد يؤدى إلى مستويات مرتفعة من الدين العام، هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وبقائه في مستويات معقولة، بل يتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيرادته وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.

يعتبر القطاع الخارجي أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسة والذي يعنى برصد وتسجيل كافة المعاملات من تدفقات وحيازات للأصول أو تحمل للخصوم مع غير المقيمين. ولما للقطاع الخارجي من أهمية وتأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والمالي فإن كافة الدول توليه اهتماماً مباشراً من حيث التحليل وصياغة السياسات الملائمة لتعزيز دوره في تطوير وتنمية الاقتصاد، وكذلك للحد من المخاطر المرتبطة به.

تلقي هذه الدورة الضوء على قضايا ذات علاقة بالقطاع الخارجي، وخصوصاً في ظل التطورات العالمية والإقليمية المتلاحقة من أزمات ومخاطر تهدد استقرار القطاع الخارجي للدول حول العالم وفي المنطقة. وستتناول هذه الدورة على وجه التحديد مواضيع تتعلق بتحليل ميزان المدفوعات وحساباته الرئيسة (الحساب الجاري، الحساب الرأسمالي والمالي)، وضع الاستثمار الدولي؛ بالإضافة إلى تحليل وضع القطاع الخارجي.

كذلك تتناول الدورة مواضيع وقضايا ذات علاقة بسياسات القطاع الخارجي كسياسة سعر الصرف والتنافسية، سياسات التدخل في سوق سعر الصرف، وكذلك السياسات المتعلقة بتدفقات رأس المال. كما تولي الدورة اهتماماً بمخاطر وأزمات القطاع الخارجي.

يُعدّ التطور الرقمي والتقني من أهم ركائز مستقبل القطاع المالي والمصرفي، حيث يتم تنفيذ المعاملات المصرفية من خلال التطبيقات الإلكترونية والحلول الذكية. وتتمتع التقنيات المالية (FinTech) بقدرة عالية على تغيير هيكل وإجراءات الخدمات المالية التقليدية سوى على مستوى القطاع المصرفي او على مستوى القطاع المالي بشكل عام. 

تساعد التكنولوجيا المالية بتقديم الخدمات المالية بسرعة ويسر كما أنها تساهم في انخفاض التكاليف، مع تحقيق قدر عالي من الشفافية كما أنها تساهم في تعزيز الشمول المالي من حيث الوصول الى أكبر شريحة من السكان التي لا تستخدم النظام المالي والمصرفي التقليدي من ناحية أخرى فيمثل الفضاء الإلكتروني أحد أهم التحديثات التي تواجه الخدمات الرقمية بمعنى أنها أصبحت تُمثّل فرصاً وتحديات في الوقت نفسه للمؤسسات المصرفية والمالية.

لقد شهد مجال التجارة الرقمية تحولاً كبيراً خلال السنوات الماضية بسبب التطور الهائل في التقنيات الرقمية.  إذ لم تعزز هذه التقنيات من مساهمة التجارة الرقمية ضمن التجارة العالمية فحسب، بل سهلت أيضاً التنفيذ الفوري للخدمات عن بُعد لكل من الشركات والأفراد.  مع ذلك، لا يزال قياس حجم التجارة الرقمية بشكل دقيق يواجه تحديات ملحوظة، خاصة عندما تشارك منصات الوساطة الرقمية كطرف ثالث في هذه المعاملات الرقمية.

في إطار تعزيز زخم قياس التجارة الرقمية في العالم، شارك كل من صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية في إصدار الطبعة الثانية من دليل قياس التجارة الرقمية خلال عام 2023. الدليل الذي يمثل مرجعاً رئيساً ضمن فعاليات هذه الدورة التدريبية.