صندوق النقد العربي يُنظّم الاجتماع السادس رفيع المستوى "عن بعد" لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "تداعيات تّغيرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: استراتيجيات التكيّف والتخفيف"

يسلط الاجتماع الضوء على:
متطلبات تعزيز مرونة صناعة التأمين لمواجهة تغيرات المناخ في المنطقة العربية
نحو صناعة تأمين مستدامة من خلال إدارة مخاطر تغيرات المناخ بفاعلية
الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكار لمعالجة تغيرات المناخ في صناعة التأمين  
دور هيئات الإشراف على التأمين في تعزيز مواجهة تحديات تغيرات المناخ  
 

تنطلق اليوم الخميس الموافق 18  مايو (آيار) 2023 أعمال الاجتماع السادس رفيع المستوى لهيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية حول "تداعيات تّغيرات المناخ على صناعة التأمين في المنطقة العربية: استراتيجيات التكيّف والتخفيف"، الذي ينظّمه صندوق النقد العربي في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها الصندوق بين صانعي السياسات في قطاع التأمين بالمنطقة العربية. يشارك في الورشة عدد من هيئات الإشراف على التأمين، والمصارف المركزية، وشركات التأمين في الدول العربية، وممثلي المؤسسات المالية والهيئات الدولية ذات العلاقة، فضلاً عن عدد من  الخبراء البارزين، إضافة إلى المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية مثل البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، ومعهد الاستقرار المالي (FSI)، والجمعية الدولية لمراقبي التأمين (IAIS).

صندوق النقد العربي يُصدر العدد الحادي والثلاثين من موجز سياسات حول: أمن الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون كإستراتيجية لتعزيز الاستدامة في الدول العربية

تواجه دول العالم ومنها الدول العربية عدداً من التحديّات على مستوى أمن الطاقة والتحول إلى مصادر أكثر استدامة.
يتطلب تعزيز أمن الطاقة في الدول العربية نهجًا شاملاً يوازن بين توافر مصادر الطاقة وموثوقيتها والحاجة إلى حماية البيئة وإدارة الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري.
التحول نحو الاقتصاد الدائري للكربون يتطلب إدارة عالمية تتمتع بشفافية عالية داعمة للتقنيات المتقدمة، وتساهم في الاستخدام الفعال لمصادر الطاقة، ومراقبة الانبعاثات في البلدان.

أصدر صندوق النقد العربي العدد الحادي والثلاثين من سلسلة موجز سياسات حول "أمن الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون كإستراتيجية لتعزيز الاستدامة في الدول العربية". أشار الموجز إلى أن دول العالم ومنها الدول العربية تواجه عدداً من التحديّات على مستوى أمن الطاقة والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، ما يتطلب اعتماد نهج شامل ومتكامل لأمن الطاقة يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتطوير الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية، والعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة. يوفر الاقتصاد الدائري للكربون القائم على مبدأ إعادة تدوير الانبعاثات الكربونية نهجاً يمكن أن يساهم في مستقبل أكثر أمناً واستدامةً للطاقة والمناخ.

صندوق النقد العربي يُصدر العدد (104) من "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية"

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023 مرتفعاً بنحو 0.29 في المائة ليصل إلى حوالي 489.98 نقطة.

سجلت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية مكاسباً بنحو 2.81 في المائة في نهاية الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023 ارتفاعاً بنحو 0.29 في المائة، ما يعادل 1.42 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 489.98 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الخامس من شهر مايو 2023. شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023. في هذا الصدد، سجلت ست بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات والمواد الأساسية، التي ساهمت بدورها في رفع معدلات السيولة في عدد من البورصات وعززت من أداء مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول في عدد منها. في ذات السياق، أسهمت التوزيعات النقدية للمستثمرين في عدد من البورصات، والتي أُقرت بناءً على النتائج الايجابية لأعمال الشركات المدرجة عن الربع الأول من عام 2023 في تحسن أداء عدد من البورصات العربية، كما تماشى أداء البورصات العربية مع حالة التباين المسجلة في الأسواق المالية العالمية، حيث شهدت الأسواق الأمريكية تراجعاً في مؤشرات أدائها، في حين سجلت الأسواق المالية الأوروبية تحسناً في نهاية الأسبوع الماضي.

أمن الطاقة والاقتصاد الدائري للكربون كاستراتيجية لتعزيز الاستدامة في الدول العربية

يعد أمن الطاقة قضية جوهرية للبلدان في جميع أنحاء العالم، لتأثيره على النمو الاقتصادي والأمن القومي ورفاهية المواطنين.

تواجه دول العالم ومنها الدول العربية عددا من التحديّات على مستوى أمن الطاقة والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، ولمواجهة هذه التحديات، يحتاج العالم إلى اعتماد نهج شامل ومتكامل لأمن الطاقة يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى زيادة كفاءة الطاقة، وتطوير الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية للطاقة الحيوية، والعمل على التقليل من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة. 

النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية - العدد المائة وأربعة

أنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023 مرتفعاً بنحو 0.29 في المائة ليصل إلى حوالي 489.98 نقطة.

سجلت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية مكاسباً بنحو 2.81 في المائة في نهاية الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من شهر مايو 2023

تصدرت سوق دمشق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات الأداء بنسبة 9.54 في المائة وحققت أعلى المكاسب على صعيدي ارتفاع القيمة السوقية وارتفاع القيمة المتداولة بنحو 9.05 و174.39 في المائة على الترتيب.

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة حول " مؤشرات السلامة المالية في الدول العربية"

تُعزز المؤشرات دعم عملية إتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات الإحترازية وفرص التنسيق بين السياسات الإحترازية والسياسة النقدية 

تمثل مؤشرات السلامة المالية  نظام إنذار مبكر حول الوضع المالي للمؤسسة المالية وأداة هامة لتقييم مخاطر وأداء القطاع المالي والمصرفي 

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي في مجال الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الرقابية في الدول العربية في قضايا القطاع المالي ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "مؤشرات السلامة المالية في الدول العربية". تأتي هذه الدراسة في ضوء أهمية مؤشرات السلامة المالية كنظام إنذار مبكر حول الوضع المالي للمؤسسة المالية، إضافة إلى أنها أداة هامة لتقييم مخاطر وأداء القطاعين المالي والمصرفي، حيث تعكس مدى قدرة المؤسسة المالية وكفائتها التشغيلية من حيث إدارة المطلوبات والموجودات بكفاءة، وإبراز قدرة المؤسسة المالية على الإلتزام بمتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وتحقيق مستويات مناسبة لكل منهما، تعزز من قدرتها على إستيعاب الصدمات المالية. تشتمل مؤشرات السلامة على بيانات فردية ومجمعة يتم إستخدامها لتقييم أداء البنوك على المستوى الجزئي، وتقييم المخاطر النظامية على المستوى الكلي. تعمل هذه المؤشرات كأدوات تدعم عملية إتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة الإحترازية الجزئية والكلية، وتعزز من فرص التنسيق بين السياسات الإحترازية والنقدية بما يحد من إمكانية التعارض بينهما.