سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر نوفمبر 2023 ارتفاعاً بنحو 0.17 في المائة، ما يعادل 0.85 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.76 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العاشر من شهر نوفمبر 2023. في هذا الإطار، شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي ارتفاعاً في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من شهر نوفمبر 2023، حيث سجلت اثنتا عشرة بورصة عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها نتيجة تحسن مؤشرات قيم وحجم التداول ومؤشرات القيمة السوقية بسبب تحسن أداء قطاعات البنوك والعقارات والخدمات المالية والطاقة بشكل رئيس. في سياق متصل، أسهمت نتائج إعلان المراجعة النصف سنوية لمؤشر مورجان ستانلي "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، والتي أسفرت عن ضم شركات عربية مدرجة جديدة ضمن المؤشر المنوه عنه في تحسن مؤشرات عدد من البورصات العربية في الأسبوع الماضي. في ذات الصدد، جاء تحسن عدد من البورصات العربية منسجماً مع الارتفاع المسجل في الأسبوع الماضي في الأسواق المالية الأمريكية وفي عدد من الأسواق الناشئة. كما تحسنت غالبية الأسواق المالية الأوروبية الأسبوع الماضي على خلفية إعلان المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) عن تباطؤ التضخم في منطقة "اليورو" في شهر أكتوبر من عام 2023.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 22-23 نوفمبر 2023 الاجتماع الدوري العاشر "عن بُعد" لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية. يشارك في الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة لدى المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات في الدول العربية. إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومعهد التمويل الدولي، وتحالف النقد الدولي، إضافة لعدد من مراكز الأبحاث والجامعات، مثل: جامعة كامبردج، وجامعة هونغ كونغ، ومركز التمويل والتقنيات وريادة الأعمال في إنجلترا.

في إطار جهوده المتواصلة لدعم صناع السياسات في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد التاسع عشر من تقريره "آفاق الاقتصاد العربي". تقدم هذه الطبعة تحليلا مفصلا للنمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار المحلية بالدول العربية وآفاقها (2023-2024)، مع الأخذ في الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على المنطقة. يشكل التقرير مورداً مهماً لصانعي السياسات في العالم العربي في التعامل مع البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة.

أصدر مجلس محافظي صندوق النقد العربي قراراً بتعيين سعادة الدكتور فهد بن محمد بن علي التركي مديراً عاماً رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، لاستكمال المدة المتبقية من الفترة الحالية لمعالي الدكتور الحميدي المنتهية يوم 5 مارس 2024 ولفترة جديدة قادمة من شهر مارس 2024 إلى شهر مارس 2029، وذلك بعد قبوله لإستقالة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي من منصبه كمديراً عاماً رئيساً لمجلس الإدارة، وثمّن أصحاب المعالي أعضاء المجلس جهوده المتميزة وعمله المخلص والدؤوب أثناء توليه رئاسة الصندوق منذ مارس 2014.

يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل ارتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وارتفاع مستويات المديونية وتكلفة خدمتها.  كما دفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً محورياً في النشاط الإقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والإجتماعة في دولنا العربية. 

أن دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى إعداد الموازنة وضبط العجز ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فمعدلات الإنفاق العام المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات قد يؤدى إلى مستويات مرتفعة من الدين العام، هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وبقائه في مستويات معقولة، بل يتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيرادته وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.