قدّم صندوق النقد العربي قرضاً عادياً للمملكة الأردنية الهاشمية، بمبلغ 12.790 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، وقام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للمملكة وجهودها لاستمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وبهذه المناسبة، عبّر معالي وزير المالية الأردني عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور المهم الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة. بدوره هنأ معالي مدير عام صندوق النقد العربي الأردن على نجاحه في تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي والتي تساهم في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفه الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23-24 مايو 2023 الاجتماع الدوري التاسع لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية "حضورياً". يشارك في الاجتماع كبار المسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة لدى المصارف المركزية، وهيئات أسواق المال، والبورصات في الدول العربية. إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الاقليمية والدولية وفي مقدمتهم: صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الإستقرار المالي، ومعهد الاستقرار المالي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، إضافة لعدد من مراكز الأبحاث والجامعات مثل: جامعة هونغ كونغ، وجامعة إدنبرة – سكوتلندا. كذلك يشارك في الاجتماع عدد من المصارف المركزية من خارج المنطقة العربية: بنك كندا المركزي، والبنك الاحتياطي الهندي، والبنك الاحتياطي لجنوب أفريقيا.

تؤدي الأسواق المالية جنباً إلى جنب مع القطاع المصرفي وظائف أساسية في الاقتصاد، إذ هي شريان الحياة للاقتصاد من خلال توفير السيولة، وبفضلها تتحرك الأموال وتنتقل بين الفاعلين الاقتصاديين، من أصحاب الفوائض المالية إلى أصحاب العجز، كما تعمل على التخصيص الأمثل للموارد المالية وتوجيهها نحو أفضل المشروعات، وتساعد على تسعير مختلف الأدوات المالية، وتعبئة الموارد، وتخفيض تكلفة المعاملات، وغيرها.  إن الأسواق المالية أصبحت اليوم هي المرآة العاكسة للاقتصاد وأدائه، إذ تُظهر الدراسات العلمية والتطبيقات العملية أن تطور الاقتصاد مرتبط بتوفر سوق مالية متطورة ونشطة وعميقة.

يُعدّ توفر البيانات الإحصائية في التوقيت المناسب وبالجودة المنشودة لبنة أساسية للتحليل الإقتصادي ولبناء النماذج القياسية، حيث يشكل نقص البيانات سواء من خلال وجود بعض المشاهدات المفقودة أو غير المكتملة بشكل منتظم أو غير منتظم تحدياً هاماً للإقتصاديين.  لا تزال بعض البيانات النقدية والمالية والاقتصادية بالبلدان العربية تعاني من هذا التحدي، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الإحصائية العربية لتطوير البيانات الإحصائية نوعا ًوكماً.

تعتبر المعالجة المنضبطة للبيانات المفقودة ضماناً لجودة مخرجات التحاليل الاقتصادية ودقة نتائج النماذج الإحصائية التي تستخدم هذه البيانات. فقد أثبتت الدراسات التطبيقية أن المعالجة غير المنضبطة لمشكلة البيانات المفقودة قد تتسبب في ضعف القدرات التفسيرية والاستدلالية للنماذج القياسية المٌقدرة، ومن ثم اتخاذ قرارات أو بناء سياسات على أدلة تجريبية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: