في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، وفي خضم التحديات التي تواجه الشباب العربي في بيئة سريعة التغير ترسم وتحدد مستقبل الأمم والمجتمعات، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الشباب العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

يأتي إصدار العدد الرابع والأربعون من هذه السلسلة بعنوان "الركود التضخمي"، إدراكاً من صندوق النقد العربي بأهمية التعرف على هذه الظاهرة التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة على إثر التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة القليلة الماضية، والتي ألقت بظلالها على مسارات الاقتصاد العالمي، وعلى السياسات الاقتصادية التي تتخذها العديد من الدول بما فيها العربية للحفاظ على استقرارها ونموها الاقتصاديَين. 

يتناول الكتيب ظاهرة "الركود التضخمي" من خلال توضيح مفهومها، وأسبابها، وأهم التجارب السابقة التي شهدها العالم خاصة في عقد السبعينيات من القرن الماضي، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم التعرف على الأطر العامة لمعالجتها، مع محاولة لاستلهام الدروس والعِبَر من التجارب السابقة والحالية، بهدف تقليل الوقوع في الظاهرة المذكورة، أو تطويق آثارها الاقتصادية والاجتماعية إن حصلت.

يعتبر تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي واحداً من أهم الأهداف الاقتصادية، لذلك تُفرد السياسات الاقتصادية الكلية، سواءً كانت مالية أو نقدية، مساحات كبيرة لهذا الهدف.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية الرامية إلى تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي، بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء.  كما تركّز الدورة على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل الوصول إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة عند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.

اكتسبت الإصلاحات الاقتصادية على الأصعدة المختلفة في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وما نتج عنها من تحديات داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، لمواجهة التحديات على صعيد الميزانيات العامة، ومتطلبات تعزيز الاستقرار المالي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.