أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بُعد" حول البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة، بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، والبنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات الإشرافية في الدول العربية للارتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي.

بيّن معاليه في بداية الكلمة أن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال، مبيناً أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصاً جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظاً، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي لتمكينهم من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمهم، بما يقود إلى مشاركتهم بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربية.

يُنظم صندوق النقد العربي اليوم الاثنين الموافق 9 مايو (آيار) 2022، ورشة عمل رفيعة المستوى "عن بُعد" حول "البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأُطر العمل التنظيمية"، يشارك في الورشة عدد كبير من كبار المسؤولين والفنيين لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وجمعيات واتحادات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية في الدول العربية. كما يشارك فيها خبراء من المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء ومجلس الخدمات المالية الإسلامية ومعهد الاستقرار المالي، إضافةُ إلى مؤسسات مالية ومصرفية في الإتحاد الأوروبي وجمهورية الهند وجمهورية جنوب إفريقيا.

يأتي تنظيم الورشة في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم التحوّل المالي الرقمي وتشجيع الابتكار في تطوير الخدمات الرقمية التي تعزز من فرص الشمول المالي والتنمية المستدامة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات في الدول العربية في قضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، وضمن مبادرة تفعيل دور التمويل الإسلامي بالقطاع المالي بالدول العربية، أصدر الصندوق كتاباً حول "الصكوك: الإطار النظري والتطبيقي".

تناول الكتاب مجموعة من الموضوعات النظرية والتطبيقية المتعلقة بالصكوك، التي يتوقع أن تفيد صانعي السياسات في المزيد من الفهم المتعمق لآلية التصكيك ودورها في أسواق رأس المال.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (108) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الأول من عام 2022، ويعرض أبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الأول من عام 2022 مرتفعاً بنحو 2.8 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2021، ليصل بذلك إلى نحو 508 نقطة في نهاية شهر مارس 2022، مقابل 494.2 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2021. فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي حيث بلغت نسبة الزيادة 14.2 في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

ألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح المؤتمر الإعلامي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي عُقد هذا العام "عن بعد". شارك في المؤتمر ممثلين عن عدد من الجهات الرسمية، والبنوك التجارية، والجامعات، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

بيّن معاليه في كلمته، أن إحياء اليوم العربي للشمول المالي يهدف إلى المساهمة في زيادة التعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج. كما يأتي ذلك، في إطار الحرص الذي توليه الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والوصول لشمولية الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع في الدول العربية. بناءً عليه، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الوعي باستخدام النظام المالي والمصرفي الرسمي وحثه على تطوير خدمات ومنتجات تعزز المسؤولية المجتمعية، وتمكّن من إدماج الفئات غير المشمولة مالياً في القطاع المالي الرسمي، من خلال تطبيق سياسات ائتمانية مناسبة، بما يتوافق مع شعار اليوم العربي للشمول المالي لهذا العام "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي".

يحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. لا شك في أن التداعيات والتحديات على القطاع المالي والمصرفي في هذه المرحلة لدعم التعافي، تُبرز بوضوح الحاجة الملحة لتعزيز التمويل المسؤول والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية لخدمة التنمية المستدامة. يحظى في هذا السياق، تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة الصادرة عن الأمم المتحدة، باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. تدرك المصارف المركزية العربية، الأهمية الكبيرة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والبيئية، حيث تسعى إلى تطوير الأطر التي تساعد على اعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لديها.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السبعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الواحد والعشرون من شهر أبريل 2022 انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.03 في المائة، أي ما يعادل 0.16 نقطة، ليصل إلى نحو 508.35 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الرابع عشر من أبريل 2022.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، وفي إطار جهوده على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم متخذي القرار في الدول العربية في مواضيع وقضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، أصدر الصندوق دراسة حول "تحديات تطبيق المعايير المحاسبية في العصر الرقمي".

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على التحديات المتنامية التي صاحبت ظهور الاقتصاد الرقمي وأثرها على البيانات المالية والمحاسبية والقوائم ذات الصلة للشركات والمؤسسات وآليات الإفصاح والعرض المناسبة لها باعتبارها تحديات فريدة وتداعياتها لازالت مستمرة ومتزايدة وأغلبها لازال محل نقاش.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد التاسع والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع عشر من شهر أبريل 2022 انخفاضاً بنحو 0.16 في المائة، أي ما يعادل 0.84 نقطة، ليصل إلى نحو 508.51 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع من أبريل 2022.