أخبار وبيانات صحفية

لا يخفى عليكم أهمية اكتساب المهارات اللازمة لتحليل البيانات الاقتصادية المختلفة، سواءً لأغراض تحليل الأوضاع الاقتصادية أو قياس أثر السياسات الاقتصادية على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد أو للتنبؤ بأبرز المؤشرات كالنمو والاسعار وغيرها. كما يعتبر استخدام البرمجيات الاقتصادية والاحصائية المختلفة، مثل برنامج (EViews)، في تحليل البيانات والنماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساعد بشكل كبير في عملية اتخاذ القرار. في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بأساسيات الاستخدامات الاقتصادية لبرنامج (EViews)، كما تركز على التدريب العملي للمشاركين وتمكينهم من اتقان المهارات الأساسية لبرنامج (EViews)، وذلك باستخدام أنواع البيانات الاقتصادية المختلفة.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

يفتتح "عن بعد" اليوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر 2022، الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية الذي يستمر لمدة يومين. تنبثق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتشمل في عضويتها المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. إلى جانب ذلك ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية، منها: البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، وإتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية.

يستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، التي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وعلى أسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتعزيز فرص النجاح في العودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

في مجال الإقراض، تتضمن الموضوعات التي سيستعرضها المجلس، تطورات تنفيذ الخطة السنوية للإقراض لتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء بأشكاله المختلفة، سواءً تلك المتعلقة بدعم جهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات، أو النوافذ الإقراضية التي تدعم تنفيذ برامج إصلاح قطاعية. كما تتضمن الموضوعات المعروضة على المجلس سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بموارد الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها لدعم البرامج المدعومة بتلك القروض.  

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في السادس عشر من شهر سبتمبر 2022 ارتفاعاً بنحو 0.78 في المائة، أي ما يعادل 3.88 نقطة، ليصل إلى نحو 499.65 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في التاسع من شهر سبتمبر 2022.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 سبتمبر 2022. شارك في الورشة أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من البنك الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، والمنتدى الإقتصادي العالمي، وبنك إندونيسيا المركزي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبنك السويد المركزي.  

تؤدي منظومة السلع والخدمات العامة دوراً حيوياً في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.  لا سيما إن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من حيث الجودة والكفاءة في تقديمها والاستفادة من التطور التقني في تلبية الطلب المتنامي عليها يحقق الرضا المجتمعي ويساهم في خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة.

في ظل تنامي الطلب على الخدمات العامة، وقيود التمويل، والحاجة إلى تصحيح أوضاع المالية العامة، تبرز الحاجة إلى النظر في تخطيط وتمويل وتسعير الخدمات العامة والاستفادة من التطور التقني في تقديمها بما يعزز الكفاءة.  في هذا السياق، تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين بقضايا تمويل وتسعير وقياس وتقييم السلع والخدمات العامة وفرص الاستفادة من التطور التقني في تقديمها إضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عقد هذا العام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. شارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية.  

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في التاسع من شهر سبتمبر 2022 تراجعاً بنحو 0.09 في المائة، أي ما يعادل 0.45 نقطة، ليصل إلى نحو 500.29 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثاني من شهر سبتمبر 2022.

يفتتح كل من معالي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، صباح يوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر (أيلول) 2022 في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أعمال ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول" العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي في إطار فعاليات اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يتحدث في الجلسة الافتتاحية كذلك، الدكتور جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

تزايدت مساهمة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ضمن الأنظمة المالية للدول العربية بشكل معتبر، وصارت تشكل أهمية نظامية على المستوى المحلي والعالمي على حد سواء، وأصبح لهذه المؤسسات إسهام كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال ما تقدمه من منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجات فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين.

في هذا الإطار، تشترك المصارف الإسلامية في نفس المخاطر التي تواجه البنوك التقليدية، كما أنها تختلف عنها في بعض المخاطر ذات العلاقة بطبيعة التمويل الإسلامي مثل مخاطر معدل العائد والمخاطر التجارية المنقولة، وهو ما يجعل عملية إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية للحفاظ على سلامتها المالية من المواضيع الأساسية التي تهم الجهات الرقابية والإشرافية، إذ أن ذلك كفيل بجعل النظام المالي أكثر استقراراً في بيئة مالية عالمية تتسم بزيادة حجم المخاطر وحدتها وسرعة انتشارها.