أخبار وبيانات صحفية

أعلن صندوق النقد العربي اليوم عن توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "يونيون بي" العالمية تضع أسس التعاون والربط التوافقي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وشركة "يونيون بي" العالمية. بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم منصة بُنى للمدفوعات العربية و"يونيون بي" بربط أنظمة الدفع الخاصة بهما لتقديم خدمات الدفع عبر الحدود بالعُملات العربية والدولية بصورة سريعة وفعالة لصالح شبكتهما من المؤسسات المشاركة.

في هذا السياق، سيمثل ربط نظام الدفع الخاص بمنصة بُنى للمدفوعات العربية ونظام الدفع لشركة "يونيون بي"، خطوة متقدمة في أعمال كلا النظامين للمساهمة في الجهود الدولية لتحسين الوصول إلى المدفوعات عبر الحدود وتعزيز كفاءتها.

في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025)، يسعى صندوق النقد العربي إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع كافة الجهات والفئات المعنية في الدول العربية بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشأ الصندوق من أجلها، ونشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية. في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشئ العربي وتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

 أصدر صندوق النقد العربي اليوم الأثنين 21 فبراير(شباط)  2022 "دليل عملي للمصارف المركزية العربية حول إصدار العملات الرقمية"، المعد في إطار أعمال مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق المتواصلة لدعم جهود المصارف المركزية العربية في توجههم نحو تقييم إمكانية إصدار عملات البنوك المركزية الرقمية، بما يتناسب مع أهداف البنك المركزي والموارد المُتاحة والآثار المُستهدفة، أخذاً في الإعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، والبنية التحتية، وكذلك الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والستون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر فبراير 2022 مرتفعاً بنحو 0.21 في المائة ما يعادل 1.06 نقطة، ليصل إلى نحو 503.11 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في العاشر من شهر فبراير 2022.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

اكتسبت إصلاحات المالية العامة في عدد من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من إختلالات إقتصادية داخلية وخارجية، تطلب احتوائها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خاصة خلال الظروف الراهنة وما ترتب عنها من تحديات على صعيد الميزانيات العامة.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إدارة المحافظ الإستثمارية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 21 - 24 فبراير 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق أفضل عائد ضمن أدنى مستوى من المخاطر.  تساعد إدارة المحافظ الاستثمارية في اتخاذ القرارات حول مزيج الاستثمارات وموائمتها مع الأهداف وموازنة المخاطر والأداء.  يتطلب إتخاذ القرار الإستثماري معرفة نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر للاختيار ما بين الاستثمار في أدوات الدين أو الأسهم، وما بين استثمار محلي أو خارجي.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد (107) من "النشرة الفصلية لأسواق المال العربية"، الذي يغطي نشاط هذه الأسواق خلال الربع الرابع من عام 2021، وأبرز التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الربع الرابع من عام 2021 مرتفعاً بنحو 4.2 في المائة مقارنةً بالمستوى المسجل في الربع الثالث من عام 2021، ليصل بذلك إلى نحو 494.2 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2021، مقابل 474.5 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2021. فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي بلغت نحو 15.8 في المائة في نهاية الربع الرابع من عام 2021 مقارنةً بنهاية الربع الرابع من عام 2020.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 17 فبراير (شباط) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تستعرض أحدث التطورات المتعلقة بمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، بدءاً من الإعلان عن أسعار أحدث الخدمات التي تستعد "بٌنى" لإطلاقها وهي خدمات الدفع الفوري عبر الحدود، والكشف عن المقاربة التي تم اعتمادها في التسعير لناحية مواءمتها لمتطلبات خدمات المدفوعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحفيزها نحو استخدام وسيلة الدفع الفوري لتنفيذ التحويلات عبر الحدود.

تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في إدارة جانب الطلب الكلي من الاقتصاد وتحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل. وفي سبيل تحقيق الأهداف النهائية للسياسة النقدية، تتبني المصارف المركزية عدداً من أدوات السياسة النقدية المباشرة، وغير المباشرة التي تؤثر على المتغيرات في القطاعين المالي والحقيقي عبر قنوات انتقال أثر السياسة النقدية (سعر الفائدة، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول، والتوقعات، وسعر الصرف).

في إطار اهتمام صندوق النقد العربي بتعزيز الشمول المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية، ينظم صندوق النقد العربي بمشاركة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وبالتعاون مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، ورشة عمل "عن بُعد" يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 فبراير (شباط) 2022 حول "تقوية السياسات: تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية الرقمية".

يشارك في الورشة ممثلين رفيعي المستوى من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، إلى جانب خبراء من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء. كما يشارك في الورشة عدد من الفنيين المعنيين في كل من وزارات المالية والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال وهيئات الإشراف على التأمين وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافةً إلى ممثلين عن البنوك وشركات التقنيات المالية في الدول العربية.