أخبار وبيانات صحفية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثالث عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يوليو من عام 2021 مرتفعاً بنحو 0.05 في المائة مقارنةً بشهر يونيو من عام 2021، ليصل إلى نحو 469.58 نقطة.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أطلق الصندوق الإصدار الرابع عشر من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"، الذي يتضمن تحديثاً للبيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية، وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم في الدول العربية خلال عامي 2021 و2022.

أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد خلال النصف الثاني من عام 2020 بداية التعافي من التداعيات الناتجة عن جائحة كوفيد-19 لاسيما في ظل تسارع عمليات إنتاج اللقاحات وبدء حملات تلقيح السكان في مختلف دول العالم. بناء عليه، رفعت المؤسسات الدولية تقديراتها لمستويات النمو الاقتصادي المتوقع خلال عام 2021 إلى ما يتراوح بين 5.4 و6 في المائة وسط مسارات متباينة للتعافي الاقتصادي تقودها بعض الاقتصادات الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وعدد من الاقتصادات الصاعدة الأخرى التي من المتوقع نموها بما يتراوح بين 6.2 و8.4 في المائة، في حين تشهد الدول النامية تعافياً بطيئاً وهشاً.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 29 يوليو (تموز) 2021، ورشة عمل "عن بعد"، لاستعراض واقع وإتجاهات المدفوعات الفورية، ومناقشة أحدث التطورات المتعلقة بخدمات أنظمة الدفع الفوري في المنطقة العربية والأسواق العالمية.

يتزامن إنعقاد هذه الورشة مع استعداد منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، لإطلاق خدماتها لتسوية المدفوعات الفورية، مضيفةً بذلك المزيد من الحلول المالية المبتكرة والمتنوعة إلى قائمتها من خدمات المدفوعات عبر الحدود.

في إطار حرص الصندوق على تعزيز المعرفة ببيئة صناعة التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، أطلق الصندوق اليوم، بالتعاون مع أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، الإصدار الثاني من الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة، الذي سبق إصدار النسخة الأولى منه في أغسطس 2020.

يهدف الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة إلى أن يكون بوابة للتعرف على صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والبيئة الحاضنة لها، يتضمن الأطر التنظيمية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية والتشريعات المرتبطة بها. كما يشير الدليل إلى الأحكام والإجراءات الرقابية والإشرافية، ومتطلبات الترخيص للشركات، والتوزيع القطاعي للشركات المُرخص لها بمزاولة أنشطة التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى التعريف بالسلطات التنظيمية المسؤولة عن الصناعة ودورها داخل الدول العربية. استعرض الدليل البيئة الحاضنة لصناعة التقنيات المالية الحديثة، ومراكزها، ومسرّعات الأعمال، وأنشطة ومبادرات التقنيات المالية الحديثة القائمة في عدد من الدول العربية.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الواحد والأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الخامس عشر من شهر يوليو 2021 منخفضاً بنحو 0.31 في المائة، أي ما يعادل 1.45 نقطة ليصل إلى 467.57 نقطة، مقارنة بنحو 469.02 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق الثامن من يوليو 2021. بما يعكس حالة التباين المُسجلة في مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو (تموز) 2021 اجتماعاً عالي المستوى "عن بعد" لرؤساء هيئات الإشراف على التأمين في الدول العربية، لمناقشة إجراءات حوكمة شركات التأمين والمخاطر التي قد تتعرض لها نتيجة الجرائم المالية. يشارك في الاجتماع عدد من أصحاب السعادة رؤساء الهيئات والإدارات المعنية بالإشراف على التأمين في الدول العربية وكبار المسؤولين المعنيين بقطاع التأمين في المصارف المركزية العربية وممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية وفي مقدمتهم صندوق النقد والبنك الدوليين، والاتحاد الدولي لهيئات الإشراف على التأمين، والمعهد السويسري للتأمين، ووحدات التحريات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية، إضافةً إلى منسوبي صندوق النقد العربي.

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الأربعون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في الثامن من شهر يوليو 2021 منخفضاً بنحو 0.10 في المائة، أي ما يعادل 0.48 نقطة ليصل إلى 469.02 نقطة، مقارنة بنحو 469.50 نقطة مسجلة في نهاية تعاملات يوم الخميس الموافق الأول من يوليو 2021. عاكساً بذلك انخفاض عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح الاجتماع عالي المستوى حول حوكمة شركات التأمين ومكافحة الجرائم المالية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي "عن بُعد"، بحضور كبار المسؤولين في كل من هيئات الإشراف على التأمين، والبنوك المركزية، ووحدات الاستعلام المالية، وشركات التأمين في الدول العربية. كما شارك في الاجتماع خبراء من كل من مجموعة إيجمونت، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، والإتحاد الدولي لهيئات الإشراف على التأمين، إلى جانب المعهد السويسري للتأمين.

أشاد معاليه في بداية الكلمة بالموضوعات التي يناقشها الاجتماع، مبيّناً في هذا الصدد أهمية موضوع حوكمة شركات التأمين، الذي يتضمن دور السلطات الرقابية والمدقق الداخلي والخارجي في تعزيز الحوكمة، والشروط والمعايير الواجب توفرها في تشكيلة مجلس إدارة شركة التأمين واللجان المنبثقة عنه، ودور دوائر الامتثال والمخاطر، ووضع مؤشرات أداء رئيسة وتقييم الأداء المؤسسي، إلى جانب اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية.

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "الاقتصاد القياس المتقدم" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 11 - 15 يوليو 2021، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

لا يخفى عليكم أهمية الطرق الكمية في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل.  فلقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية وزيادة إنتاج البيانات الإحصائية.

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني عشر من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر يونيو 2021 مرتفعاً بنحو 1.93 في المائة مقارنةً بشهر مايو 2021، ليصل إلى نحو 469.34 نقطة في نهاية شهر يونيو 2021، مقابل 460.47 نقطة في نهاية شهر مايو 2021. كما سجل المؤشر أعلى قيمة له خلال عام 2021 خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو مع اقترابه من مستوى 470 نقطة بنهاية تداولات يوم 27 يونيو 2021.