أخبار وبيانات صحفية

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الاقتصادية في الدول العربية في قضايا الاستقرار المالي، أصدر الصندوق دراسة حول "تداعيات تدفقات رأس المال على الاستقرار المالي في الدول العربية". تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر تدفقات رأس المال سواءً كانت على شكل استثمار مباشر، أو استثمار محفظة، أو استثمارات أخرى، على استقرار القطاع المالي في الدول العربية، كما تُقدم إطاراً تحليلياً يساعد على تحسين الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار المالي.

اهتمت الورقة في معرفة تأثير صافي تدفقات رأس المال على الائتمان للقطاع الخاص كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، في محاولة لتقييم إلى أي مدى يمكن أن يؤدي صافي تدفقات رأس المال إلى حدوث نمو ائتماني مفرط، وبالتالي تقويض الاستقرار المالي. تظهر النتائج أن صافي تدفقات رأس المال قد يكون لها تأثير سلبي على الاستقرار المالي في الدول العربية على المدى الطويل من خلال زيادة نمو الائتمان.

أبوظبي، 27 أكتوبر: تحت رعاية معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وقع كل من المهندس طارق رؤوف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي "إي بي سي" المملوكة من قبل البنك المركزي المصري ومجموعة من البنوك المصرية، والسيد مهدي مانع الرئيس التنفيذي لمنصة "بُنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) مذكرة تفاهم لإنشاء إطار للتعاون بين المؤسستين. عقدت مراسم التوقيع في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي.

تهدف المذكرة إلى تنفيذ الربط التوافقي بين نظامي "بنى" و "شبكة المدفوعات اللحظية IPN" لتحقيق قابلية الوصول بين خدمات الدفع المختلفة من خلال حلول ابتكارية لتمكين استقبال وإرسال المدفوعات العابرة للحدود بشكل فوري على مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام السنة وبالتوافق مع أعلى معايير الامتثال العالمية.  

في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يُصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" استناداً إلى قاعدة بيانات الصندوق، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد الرابع والثمانون من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل خلال الأسبوع المُنتهي في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر 2022 ارتفاعاً بنحو 0.14 في المائة، أي ما يعادل 0.67 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 495.49 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الرابع عشر من شهر أكتوبر 2022.

أبوظبي، 26 اكتوبر 2022: تعقد منصة "بنى" (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر ورشة عمل "عن بعد" لمشاركة أعضاء المنصة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في الورشة، بأهم التطورات بخصوص مبادراتها الإستراتيجية.

يشمل برنامج الورشة عدداً من المواضيع المتعلقة بنظام بنى وتطوراته الرئيسة بما فيها مقاربة "بنى" في التعامل مع مخاطر التهديدات الالكترونية إضافة الى بعض التحديثات الهامة على خدمات المنصة خلال الفترة الأخيرة، التي من شأنها مواكبة النمو المستمر لاحتياجات البنوك المشاركة فيما يتعلق بمستوى دعم الخدمة المقدم لهم والتحسينات المتعددة على وظائف النظام.

كما ستشكل هذا الورشة مناسبة للإعلان عن شراكة استراتيجية من شأنها أن تمثل خطوة رئيسة لتكوين منصة مركزية لنظم المدفوعات الفورية في المنطقة العربية والعالم.

تستضيف الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها.

ينظم صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 26 و27 أكتوبر 2022 الاجتماع الثالث والعشرون "عن بعد" لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافةً إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق. يحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، يشمل البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والتحالف العالمي للحد من استخدام النقد، ومركز الشمول المالي، إضافةً إلى عددٍ من الفنيين في صندوق النقد العربي.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل حول الاقتصاد الدائري للكربون، التي نظمها الصندوق "عن بُعد" بالتعاون مع وزارة المالية والبرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون في المملكة العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء 25 أكتوبر2022.  

أكد معاليه في بداية الكلمة أن زيادة مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوّي أدّت إلى توجيه الجهود الدولية نحو إدارة رشيدة للانبعاثات الكربونية باعتبارها المسؤول الرئيس عن الاحتباس الحراري، مشيراً في هذا الصدد أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن ارتفاع استهلاك الفحم بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، منوهاً أن انتاج الطاقة الكهربائية واستهلاك الفحم شكلا نحو 46 و40 في المائة على الترتيب من النمو الإجمالي في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2021. بيّن معاليه كذلك أن الاعتماد الدولي على منتجات كثيفة الكربون سيستمر في الفترة الحالية، نظراً لمحدودية أو عدم وجود بدائل لبعض الأنشطة الرئيسة.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح ورشة العمل رفيعة المستوى حول تحديات ومتطلبات تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية، التي نظمها صندوق النقد العربي "عن بُعد" بمشاركة كبار المسؤولين في وزارات الزراعة، والمالية، والاقتصاد والتجارة، والمصارف المركزية العربية، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومؤسسة التمويل الدولية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومعهد التمويل الدولي.  

في إطار حرص صندوق النقد العربي على مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية، الإقليمية والدولية، وفي ضوء تزايد الاهتمام بمواضيع الأمن الغذائي وما تفرضه من تحديات على السياسات الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، ينظم الصندوق ورشة عمل رفيعة المستوى حول " تحديات ومتطلبات تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية: التداعيات على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودور السياسات الاقتصادية الكلية" يومي الإثنين والثلاثاء 24 و 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

يلعب التخطيط الاستراتيجي دوراً بالغ الأهمية في الإقتصادات العربية منذ ستينيات القرن الماضي مع انتهاج العديد من الدول العربية خطط استراتيجية تؤسس لبرامجها الاقتصادية التي تسعى من ورائها إلى تحقيق أهداف اقتصادية عدة لعل من أهمها حفز النمو الإقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم التنويع الإقتصادي، وبالتالي توفير موجهات استراتيجية لعملية صنع القرار الإقتصادي في الجهات المعنية بتنفيذ هذه الخطط وأطر يمكن في ضوئها المقاربة ما بين مستويات التنفيذ الفعلي والمستهدف بما يُمكّن من المراجعة الدورية للمستهدفات والسياسات الاقتصادية.

تأتي هذه الدورة في ضوء أهمية اكتساب المهارات اللازمة لاستخدام البيانات الاقتصادية المختلفة، سواءً لأغراض تحليل التطورات الإقتصادية أو قياس أثر السياسات الاقتصادية على المؤشرات الرئيسة للاقتصاد أو للتنبؤ بأبرز المؤشرات كالنمو والأسعار وغيرها.  كما يعتبر إكتساب المهارات اللازمة لإستخدام البرمجيات الإقتصادية والإحصائية المختلفة، مثل برنامج ((EViews، في تحليل بيانات السلاسل الزمنية باستخدام النماذج القياسية من الأهمية بمكان، حيث إنها تساعد بشكل كبير في تبني السياسات الاقتصادية المناسبة.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين بالمهارات اللازمة لاستخدامات برنامج (EViews) لأغراض التحليل الاقتصادي.  وتركز الدورة على التدريب العملي للمشاركين وتمكينهم من اتقان المهارات اللازمة لإتقان استخدام برنامج EViews)) في تحليل بيانات السلاسل الزمنية الاقتصادية.