أخبار وبيانات صحفية

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2023 انخفاضاً بنحو 0.12 في المائة، ما يعادل 0.58 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.20 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في السابع عشر من شهر فبراير 2023.

شهدت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من شهر فبراير 2023. في هذا الصدد، سجلت تسع بورصات عربية انخفاضاً عاكسةً تراجع مؤشرات البنوك والطاقة والاتصالات، التي أثرت بدورها في انخفاض مؤشرات القيمة السوقية وقيم التداول في عدد منها. في ذات السياق، أسهمت نتائج محضر البنك الفيدرالي الأمريكي التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي في تراجع عدد من البورصات العربية، ذلك تزامناً مع الانخفاض المسجل في معظم الأسواق المالية العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى عدد من البورصات الناشئة. 
في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية ارتفاعاً مدعومةً بارتفاع مؤشرات قطاعات المواد الأساسية، والاستثمار والفنادق. في ذات الإطار، كان لتحسن معدلات الاستثمار الأجنبي، علاوة على الاستقرار النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط أثر أسهم في ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.

تعد الأزمات المالية من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها.  إن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.  

أثبتت التجارب أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي، هو ضرورة وجود إشراف فعّال على المستويين الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي.  فعلى السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المرّكز على المخاطر، أن تقّيِم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي، لذلك لا بد من تبني الرقابة الاحترازية الكلية لتحديد ومراقبة والحّد من المخاطر على النظام المالي ككل.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة

أُفتتح اليوم الإثنين الموافق 27 فبراير (شباط) 2023، الاجتماع الدوري السادس والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. يشارك في الاجتماع مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية، منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، واتحاد المصارف العربية. كما يحضر الاجتماع خبراء يمثلون مؤسسات مالية دولية، ومصارف مركزية عالمية مثل: مجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، والهيئة الفيدرالية الألمانية للرقابة المالية، ومؤسسة يوروكلير، وجمعية سويفت، والوكالة الألمانية للتنمية، وشبكة الدفع عبر الهاتف المحمول (GSMA).  

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في السابع عشر من شهر فبراير 2023 ارتفاعاً بنحو 0.29 في المائة، ما يعادل 1.43 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 487.78 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في العاشر من شهر فبراير 2023.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في افتتاح مؤتمر الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية الذي انطلقت فعالياته يوم الأربعاء 22 فبراير (شُباط) 2023.

أكد معاليه في بداية الكلمة أن الاقتصاد الدائري للكربون يعتمد على مبادئ الاقتصاد الدائري، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بالموارد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، واستخراج أقصى قيمة مضافة منها، ومن ثم استعادتها وتجديدها. يمكن أن يساعد هذا النهج على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين كفاءة الموارد، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في دولنا العربية.

في السياق نفسه، أكد معاليه أنّ العالم يواجه تحديات بيئية تفرضها تغيرات المناخ والاستغلال غير المستدام للموارد، وتحديات أمن الطاقة، حيث يوفّر الاقتصاد الدائري للكربون فرصة فريدة ليس فقط لتقليل انبعاثات الكربون، ولكن أيضًا لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.   

في إطار اهتمامات صندوق النقد العربي بمتابعة قضايا أمن الطاقة وإدارة الانبعاثات الكربونية، وإدارة مخاطر التغيرات المناخية، وفي ضوء الاهتمام الدولي المتزايد لإدارة الانبعاثات الكربونية بهدف تحقيق الحياد الكربوني، تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير (شُباط) 2023 فعاليات مؤتمر " دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق التنمية المستدامة "، الذي ينظّمه صندوق النقد العربي لمدة يومين متتالين.

يواجه العالم تحديات بيئية تفرضها تغيرات المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد، وتحديات أمن الطاقة، حيث يوفّر الاقتصاد الدائري للكربون فرصة فريدة ليس فقط لتقليل انبعاثات الكربون، ولكن أيضًا لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. يمثّل الاقتصاد الدائري للكربون نهجاً للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتخفيف آثار تغيرات المناخ، مع الاستمرار في الاعتماد على مصادر الطاقة، وتحويل الكربون إلى مورد قيّم يمكن استخدامه، وإعادة تدويره، كسلعة ذات قيمة مضافة.

اكتسبت إصلاحات المالية العامة في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية، وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتواؤها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خلال ظروف دولية صعبة الأمر الذي رتب العديد من التحديات على صعيد الميزانيات العامة والدين الحكومي. 

لقد بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في دوله الأعضاء.

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

يعتبر التحليل الاقتصادي أسلوباً منهجياً يهدف إلى تقييم وفحص المواضيع والقضايا ذات العلاقة بالاقتصاد وتطوراته.  كما أن له العديد من الفوائد أبرزها المساهمة في رسم وتقييم السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى إستقرار إقتصادي ومالي.  في هذا الإطار، تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على حسابات القطاعات الاقتصادية الرئيسة الأربعة (القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع النقدي، والقطاع الخارجي)، حيث يتيح كل حساب جمع وتبويب وعرض البيانات بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات بوضع السياسات الملائمة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

يكثف صندوق النقد العربي من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الإحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء إدراكاً منه للدوري المحوري الذي تلعبه البيانات الاقتصادية في تحليل الأوضاع الاقتصادية لتقديم الحلول المناسبة للعديد من القضايا الاقتصادية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث زاد الاهتمام بتحليل المؤشرات الإقتصادية والإعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع زيادة إنتاج البيانات.

تكتسي الحسابات القومية أهمية بالغة من حيث قياس النشاط الاقتصادي وفقاً لمبادئ محاسبية ترتكز على مبادئ اقتصادية.  يتيح الإطار المحاسبي لنظام الحسابات القومية تجميع البيانات الاقتصادية وعرضها بشكل يخدم أغراض التحليل الاقتصادي واتخاد القرار بوضع السياسات.  لذا فإن عملية إعداد وتجميع إحصاءات الحسابات القومية بشكل عملي وممنهج في غاية الأهمية حتى تكون القرارات الاقتصادية مبنية على إحصاءات دقيقة وصحيحة.

ستلقي الدورة الضوء على نظام الحسابات القومية لعام 2008 والتغيرات التي طرأت مقارنة مع نظام الحسابات القومية لعام 1993.  سيتم التركيز على تعريف وقياس الإنتاج والاستهلاك الوسيط، قضايا التقييم، تكوين رأس المال واستهلاك رأس المال الثابت. 

بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي:

حضرات الأخوات والإخوة 

سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المُنتهي في العاشر من شهر فبراير 2023 ارتفاعاً بنحو 0.01 في المائة، ما يعادل 0.04 نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 486.35 نقطة، مقارنةً بمستواه المُسجل في الثالث من شهر فبراير 2023.

شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تبايناً في الأسبوع المنتهي في العاشر من شهر يناير 2023. في هذا الصدد، سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث استفاد عدد منها من نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة التي أسفرت عن ضم شركات عربية جديدة إلى المؤشر. كما جاء ارتفاع عدد من مؤشرات أداء البورصات العربية متماشياً مع المكاسب الأسبوعية التي سجلتها بعض من الأسواق المالية العالمية، والبورصات الناشئة، علاوة على الارتفاع النسبي المسجل في الأسعار العالمية للنفط الذي كان له أثر إيجابي في ارتفاع مؤشر قطاع الطاقة بشكل رئيس في عدد من البورصات العربية. في المقابل، سجلت أربع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، متأثرة بتراجع مؤشرات قطاعات النقل، والعقارات، الخدمات المالية، التي أسهمت بتراجع مؤشرات القيمة السوقية، ومؤشرات قيم وأحجام التداول، علاوة على انخفاض معدلات الاستثمار الاجنبي في عدد من البورصات العربية.