أخبار وبيانات صحفية

افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "سياسات وأدوات التمويل الأخضر" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 16 - 19 مايو 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

أدّت التحوّلات طويلة الأجل غير الطبيعيّة في درجات الحرارة، وتقلّبات الطّقس، إلى طرح أحد أهم التحديّات الرّاهنة، وهي مخاطر تغيّرات المناخ الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية كثيفة الاعتماد على الطاقة التقليدية كالفحم، والنّفط، والغاز الطبيعي، والاستخدام غير الرشيد للأرضي الزراعية وللغابات.

لمواجهة هذه التحديّات نصّت المادّة الثّانية من اتفاق باريس لعام 2015 الخاص بتغيّر المناخ، على مواءمة تدفّقات التّمويل مع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفضة والتنمية المقاومة لتغيّرات المناخ، وبالتالي إعطاء القطاع المالي دوراً هامّاً في هذا الشأن.

في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية، وأخذاً في الاعتبار استراتيجية الصندوق الخمسية (2020-2025) ورؤيته للعام 2040، أعد الصندوق دراسة حول " سياسات تحرير سعر الصرف في الدول العربية ".

تتناول الدراسة سياسات تحرير سعر الصرف نظرياً وتطبيقياً من خلال استعراض التجارب العالمية والعربية، وتقدم بعض التوصيات على مستوى السياسات الاقتصادية. تشير الدراسة إلى أن الاتجاه نحو تعزيز مرونة أسعار الصرف للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة تحول في نظام سعر الصرف، يظل موضوع ذو أهمية في خضم التطورات المتسارعة في النظام النقدي العالمي، نظراً للتحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية من ارتفاع في أسعار الطاقة وأسعار الغذاء وغيرها من المواد الأساسية.

يُنظّم صندوق النّقد العربي اليوم الإثنين الموافق 16 مايو (أيّار) 2022 ورشة عمل رفيعة المستوى "عن بعد" حول تمويل المناخ والتّنمية المستدامة في الدّول العربية، يشارك في الورشة عدد كبير من كبار المسؤولين والفنّيين لدى وزارات المالية، ووزارات البيئة، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وجمعيات واتحادات البنوك، والمؤسسات المالية والمصرفية في الدول العربيّة. كما يشارك فيها خبراء من المؤسّسات المالية الدوليّة في مقدّمتهم صندوق النّقد الدولي، والبنك الدّولي، ومؤسسة التمويل الدوليّة، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة البنك الإسلامي للتّنمية، ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة، والوكالة الألمانية للتّنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي.

يأتي تنظيم الورشة في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم الحوار حول متطلبات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير أدوات التمويل الأخضر والمستدام التي تعزّز من فرص الشمول المالي والتّنمية المستدامة.

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح أعمال ورشة العمل الثانية "عن بُعد" حول تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية التي تنعقد على مستوى المدراء وكبار المسؤولين المعنيين بقضايا الدين العام، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية ومراكز الدين العام في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات في الدول العربية في الارتقاء بسياسات إدارة المديونية العامة.

أكد معاليه في الكلمة أن جائحة كورونا والتطورات الدولية الراهنة، أبرزت أهمية تمتع الاقتصادات العالمية بالمرونة الكافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية أياً كان مصدرها، وضرورة تبني السياسات الاقتصادية المناسبة التي تستهدف توسيع حيز السياسات المتاح أمام الحكومات لمواجهة ظروف عدم اليقين والمخاطر التي تفرضها الأزمات المختلفة، مشيراً في هذا الإطار إلى تداعيات التطورات الراهنة التي زادت من حدة تداعيات الجائحة من خلال ما أدت اليه من ارتفاع في مستويات أسعار الغذاء، والمواد الخام، والطاقة على المستوى العالمي، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية التي لم تكن قد تعافت بعد من تداعيات جائحة كورونا.

تتقدم أسرة صندوق النقد العربي بخالص العزاء والمواساة إلى أصحاب السمو شيوخ دولة الإمارات وإلى شعبها العزيز وإلى الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع داعين الله أن يرحم فقيدكم وفقيدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .. تغمد الله فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان .. " إنا لله وإنا إليه راجعون ".

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني والعشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد أداء البورصات استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الرسمية الصادرة عن تلك الأسواق. أشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر أبريل من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.25 في المائة ليصل إلى نحو 509.32 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر مارس من عام 2022.

في إطار استراتيجيته للفترة (2020-2025) ارتأى صندوق النقد العربي إصدار سلسلة كتيبات تعريفية تستهدف زيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشئ العربي لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا والمواضيع الاقتصادية والمالية ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية.

يستهدف الصندوق من خلال إصدار سلسلة الكتيبات التعريفية الجديدة الفئات العمرية الشابة في الوطن العربي، للمساهمة في المعرفة بأساسيات بعض القضايا والمستجدات الاقتصادية والمالية الهامة كالشمول المالي، والأسواق المالية، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من المسائل الاقتصادية والمالية المعاصرة، بما يساعد على تحقيق رؤى الدول العربية المستقبلية.

ينظم صندوق النقد العربي اليوم الخميس 12 مايو (أيار) 2022 ورشة عمل حول "تحسين كفاءة إدارة الدين العام في الدول العربية"، على مستوى مديري الدين العام وكبار الفنيين المعنيين بقضايا الدين العام في الدول العربية، هي الثانية في سلسلة اللقاءات الدورية لكبار المسؤولين المعنيين بقضايا إدارة الدين العام في الدول العربية. يشارك في الورشة كبار المسؤولين ومديري الدين العام في الدول العربية والفنيين المعنيين في هذا الشأن من وزارات المالية في الدول العربية. كما يشارك فيها عدد من المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التنمية والتعاون الإقتصادي.

في إطار حرصه على تطوير أنشطته البحثية بما يخدم صناع القرار في الدول العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان " التجارة العربية البينية: الواقع، والتحديات، والآفاق المستقبلية ".  تطرقت الدراسة إلى الإطار المفاهيمي للتجارة البينية وأهميتها الاقتصادية، واستعرضت التجربة العربية في مجال سياسات التجارة الخارجية الرامية للوصول إلى التكامل التجاري العربي، كما ألقت الضوء على واقع ومؤشرات ومقومات التجارة العربية البينية، إضافة إلى قياس فجوة التجارة الخارجية وتحديات تعزيز التجارة العربية البينية.

يعقد صندوق النقد العربي اليوم الخميس الموافق 12 مايو (أيار) 2022 ورشة عمل "عن بعد" تتناول التقدم الحاصل على كافة المسارات في أعمال منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، إضافة إلى أحدث توجهات "بُنى" وخططها المستقبلية.