أخبار وبيانات صحفية

ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح أعمال ورشة العمل "عن بعد" عالية المستوى حول دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي نظمها الصندوق يوم امس 4 يوليو 2022 في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وبمشاركة عدد من رؤساء صناديق وبرامج وشركات ضمان القروض في الدول العربية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، واتحادات وجمعيات البنوك في الدول العربية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية، والمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

أكّد معاليه على الدور الرائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، لا سيما في الاقتصادات النامية والناشئة، مبيناً أن وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي، يعد أحد أهم التحديات التي واجهتها خاصة خلال تفشي جائحة كورونا، التي اتسمت بتراجع أنشطة هذه المشروعات. أشار معاليه كذلك أنه ولمواجهة هذه التحديات، يمكن تسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة - التي تعد بمثابة حجر الأساس للاقتصادات العربية وتمثل أكبر قطاعات الأعمال مساهمة في التوظيف والنمو الاقتصادي بنسبة تتعدى 90 في المائة من مجموع الشركات العاملة - على التمويل من المؤسسات المالية، مدعومة بضمانات ائتمانية حكومية، الأمر الذي يؤكد الحاجة لتطوير نظام ضمان ائتماني سليم يساهم في سد فجوة تمويل هذه المشروعات.

بيّن معالي الدكتور الحميدي أن السلطات في الدول العربية عززت إهتمامها في السنوات الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص.

من جانب آخر، أكد معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الاستدامة تعتبر فرصة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً أن الدراسات أظهرت وجود علاقة إيجابية بين السلوك المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأدائها المالي.

كذلك، أشار معالي الدكتور الحميدي إلى قيام السلطات في الدول العربية بتقديم الدعم المالي لشركات ضمان القروض، إدراكاً منها بالدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي مكّن شركات ضمان القروض من تطوير آليات وضمانات، تناسب طبيعة احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الجائحة وبعدها.

في ذات السياق، أكد معالي الحميدي على الحاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق ضمان القروض في دعم التوجّه المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإعتبار أن هذا التوجه يمثل أداة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة التي تأخذ في الحسبان الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة لهذا النوع من الشركات.

أخيراً، وفي إطار تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الاقتصادية والمالية، يأمل معاليه أن تمثل هذه الورشة فرصة لتقديم مقترحات عملية تعزز التوجّه المستدام لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال آليات وبرامج ضمان القروض، وتؤسس منصة للحوار المتواصل بين برامج وصناديق ضمان القروض في الدول العربية من جهة، وبين السلطات الإشرافية، بمشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية ووكالات التنمية، من جهة أخرى.

في الختام، أكد معاليه على حرص صندوق النقد العربي على مواصلة جهوده في سبيل دعم تطوير برامج وصناديق ضمان القروض وتعزيز دورها في زيادة فرص الشمول المالي، ودعم التوجه المستدام للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، من خلال التعاون البنّاء والشراكة المستدامة مع المؤسسات الإقليمية والدولية للعمل معاً. كما ثمّن معالي الدكتور الحميدي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر الصندوق على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.

حضرات السيدات والسادة،

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسرور،

يسعدني في البداية أن أرحب بكم جمعياً، في هذه الورشة الهامة التي ينظّمها صندوق النقد العربي "عن بعد" حول دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية. كما أرحب بممثلي المؤسسات المالية والهيئات الدولية ذات العلاقة، فضلاً عن الخبراء، ورؤساء صناديق وبرامج وشركات ضمان القروض في الدول العربية، وكبار المسؤولين من وزارات المالية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، واتحادات وجمعيات المصارف في الدول العربية. كما يسعدني الترحيب بمشاركة شبكة ضمان القروض الأورومتوسطية. تُعد هذه الورشة جزءً من سلسلة من الأنشطة التي يقوم بها صندوق النقد العربي في إطار تعزيز الشمول المالي بما يساهم في تعزيز استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدور الذي تؤديه مؤسسات ضمان القروض في المنطقة العربية في هذا المجال.

نحن سعداء بمشاركة وزارات المالية والمصارف المركزية العربية، والهيئات المشرفة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتحادات البنوك، والمؤسسات المالية والمصرفية. كما يسعدنا حضور المؤسسات والصناديق القطرية والإقليمية، مما يبرز الاهتمام المتزايد بهذا الموضوع من قبل وكالات ومؤسسات التنمية العربية.

حضرات السيدات والسادة،

ستناقش هذه ورشة الموضوعات المستحدثة في مجال دور صناديق وآليات ضمان القروض في دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، منها النظام البيئي لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقييم أولويات السياسة الاقتصادية للدول العربية، إضافة إلى خطط ضمان القروض المساعدة في تعزيز المرونة الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفعالية خطط ضمان القروض في التخفيف من مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تتطرق الورشة إلى خطط ضمان القروض في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، مع إبراز دور مؤسسات ضمان القروض في دعم التمويل الجماعي القائم على المشاركة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك سيتطرق النقاش إلى دور التقنيات والرقمنة في دعم عملية تقاسم المخاطر وآثارها على مؤسسات ضمان القروض، وفرص التعاون الإقليمي بين صناديق وبرامج ضمان القروض بمشاركة السلطات الإشرافية والمؤسسات الإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة.

حضرات السيدات والسادة،

كما لا يخفى عليكم، الدور الرائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، لا سيما في الاقتصادات النامية، حيث يعد وصول هذا النوع من المشروعات إلى التمويل الرسمي أحد أهم التحديات الرئيسة التي واجهتها بسبب تفشي جائحة كورونا، التي أوجدت تحديات من حيث النطاق والحجم، في ظل الإجراءات الاحترازية وانعكاسها في تراجع أنشطة العديد من من هذه المشروعات.

تصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها إلى النقطة التي لا تستطيع فيها تلبية الاحتياجات المالية بالموارد الذاتية، من ناحية، ومن ناحية أخرى، ليس لديها ضمانات كافية للحصول على التمويل الخارجي. ولمواجهة هذه الصعوبات يمكن تسهيل الحصول على التمويل من المؤسسات المالية، مدعومة بضمانات ائتمانية حكومية. لذلك، فإن تطوير نظام ضمان ائتماني سليم يمثل خطوة مهمة في سد فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

على مستوى دولنا العربية، تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة حجر الأساس للاقتصادات العربية، إذ تمثل أكبر قطاعات الأعمال مساهمة في التوظيف والنمو الاقتصادي، بنسبة تتعدى 90 في المائة من مجموع الشركات العاملة، وتوفر مصدراً رئيساً لخلق فرص عمل جديدة، حيث تولي السلطات في الدول العربية أهمية بالغة لهذا القطاع، لما له إسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.

لقد عززت السلطات في الدول العربية إهتمامها في السنوات الأخيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مواجهة تحديات تمويل هذا القطاع، ووضع برامج وإجراءات بهذا الخصوص، حيث قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات التي تركزعلى معالجة نقص المعلومات الإئتمانية وتقليل مخاطر الائتمان للمقترضين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير آليات وبرامج ضمان القروض لهذا النوع من المؤسسات.

حضرات السيدات والسادة،

كما تعلمون، فإن لبرامج وآليات ضمان القروض دوراً مهماً في إعادة بناء وتسهيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل، كما تساعد هذه الآليات والبرامج هذا النوع من الشركات في التغلب على أوجه القصور، والتمكين من التعافي المستدام.

ولا شك أن مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية، قد ساهمت في زيادة فاعلية دور برامج وشركات ضمان القروض، حيث اعتبرت أن هذه الأخيرة تمثل أحد آليات تخفيف المخاطر من خلال تخفيض أعباء متطلبات كفاية رأس المال، وتوفير المخصصات والاحتياطيات مقابل الجزء المضمون من هذه البرامج، مما يساهم في تخفيض تكلفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينعكس بالتالي إيجاباً في زيادة فاعلية برامج الضمان وقدرتها على انتهاج آليات ضمانية مختلفة تتناسب وطبيعة الفئات المستهدفة.

حضرات السيدات والسادة،

تعتبر الاستدامة أيضاً فرصة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُظهر الدراسات وجود علاقة إيجابية بين السلوك المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأدائها المالي. كما أن اعتماد نماذج الأعمال المستدامة يمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من معالجة الأزمات بشكل أكثر فعالية. في السنوات القليلة الماضية، أصبح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بشكل مسؤول ومستدام محط اهتمام العديد من الهيئات الوطنية والدولية، حيث تم وضع عدد من السياسات وبرامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ نهجاً مسؤولاً ومستداماً في أنشطتها.

تعد التنمية المستدامة أيضاً أحد الأهداف الأساسية للدول العربية، وهي الآن أولوية الجيل القادم لتنمية الموضوعات المتعلقة بالاستدامة، لاسيما البيئية والمجتمعية والحوكمة، كما أن الوقوف إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحولها المستدام يعني مساعدة الدول العربية على تطوير اقتصاد أكثر شمولاً وأخضراراً، أي أكثر استدامةً. كما أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القدرة على تعزيز الابتكار، والتأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد الحقيقي، وخلق قيمة مضافة للمجتمعات، وبالتالي ضمان التنمية المستدامة.

إدراكاً منها بالدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قدمت السلطات في الدول العربية دعما مالياً لشركات ضمان القروض، بغية توجيه أنشطة هذه الشركات إلى القطاعات الأساسية، الأمر الذي مكّن شركات ضمان القروض من تطوير آليات وضمانات، تناسب طبيعة احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الجائحة وبعدها. كان من بين أهم المنتجات زيادة تغطية الضمان التي وصلت إلى نسبة 100 في المائة في بعض القطاعات المتضررة مثل السياحة، إضافة إلى تخفيض الرسوم بنسبة تراوحت بين 60 و70 في المائة، وتسريع الإجراءات، باتباع أنظمة أكثر مرونة وباستخدام التقنيات الحديثة واتباع سياسات التحول الرقمي، التي مكنت العديد من البرامج بالمنطقة من الوصول إلى اتخاذ قرارات ضمان تصل إلى يوم أو يومين.

حضرات السيدات والسادة،

أبرزت جائحة كورونا الأهمية البالغة لاستخدام التقنيات الحديثة، وفرص الاستفادة منها لتعزيز الشمول المالي، وضرورة تطوير الخدمات المالية الرقمية، حيث زاد الطلب على هذه الأخيرة خلال وبعد الجائحة، الأمر الذي دفع صناع السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية إلى دعم وتسريع التحول الرقمي بهدف تحسين الخدمات المالية الرقمية.

لقد لعبت التقنيات المالية الحديثة دوراً محورياً في تمكين برامج وشركات ضمان القروض من تقديم الدعم لعدد متزايد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة، سواءً من خلال تسريع الإجراءات، أم من خلال تطوير الخدمات. وعلى مستوى دولنا العربية كانت هناك جهود معتبرة لتسهيل التواصل الإلكتروني مع البنوك والمقترضين، وتقديم المشورة والمعونة الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم التحول الرقمي في أنشطتها، حيث نتج عن ذلك نمو محافظ هذه الصناديق بنسب تراوحت بين 120 و150 في المائة.

حضرات السيدات والسادة،

يبدو أن هناك حاجة لمواصلة تفعيل دور صناديق القروض في دعم التوجّه المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإعتبار أن هذا التوجه يمثل أداة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة التي تأخذ في الحسبان الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة لهذا النوع من الشركات. كما قد يستوجب الأمر القيام بتعديل بعض الشروط والمتطلبات في ظل الظروف الراهنة من أجل تلبية احتياجات كل من المؤسسات المالية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لطبيعة الأنشطة البيئية والمجتمعية والحوكمة. كذلك إن التغيرات المناخية تتطلب مراجعة أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعود بالنفع على البيئة. وهناك تركيز للمبادرات والبرامج على الحد من التأثير البيئي لما يقرب من 400 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم على المستوى العالمي، نظراً لأنها تنتج ما يقرب من 70 في المائة من التلوث العالمي، ونحو 60 في المائة من انبعاثات الكربون، ولها تأثير سلبي كبير على الأرض. حتى الآن، تظهر الأبحاث أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تراعي بصورة كبيرة القضايا البيئة، كما أن هناك حاجة لبذل المزيد لتحسين الاستدامة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.   

حضرات السيدات والسادة،

في إطار الحرص على تبادل التجارب والاستفادة من الخبرات الإقليمة والدولية، نأمل أن تمثل هذه الورشة فرصة لتقديم مقترحات عملية تعزز التوجّه المستدام لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال آليات وبرامج ضمان القروض، وتؤسس منصة للحوار المتواصل بين برامج وصناديق ضمان القروض في دولنا العربية من جهة، وبين السلطات الإشرافية، بمشاركة المؤسسات الإقليمية والدولية ووكالات التنمية، من جهة أخرى.

في الختام، وكما تعلمون يحرص صندوق النقد العربي على مواصلة جهوده في سبيل دعم تطوير برامج وصناديق ضمان القروض وتعزيز دورها في زيادة فرص الشمول المالي، ودعم التوجه المستدام للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، من خلال التعاون البنّاء والشراكة المستدامة مع المؤسسات الإقليمية والدولية للعمل معاً، حيث أتطلع إلى الترحيب بكم في مناسبات قادمة. كما أتطلع للقيام بأنشطة مشتركة بالتعاون معكم في مجال استدامة أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أخيراً وليس آخراً، أتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به على أحسن وجه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،